الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٣٨٠

٣٦٨ الصلح على أرض الوقف - تملك زرع القاصب قوله : وإن كانت الأرض أو السطح الذي يجري عليه الماء مستأجرا الخ . الظاهر أن الأرض إذا كانت وقفاً ؛ لم يجز الصلح على اجراء ساقية فيها ، لانفساخ الإجارة بموت المؤجر ، قاله شيخنا ومن ( جمع الجوامع » : الخامس : لو دخل لص إلى ملك رجل من ملك غيره ؛ فلا ضمان على صاحب الملك ولو تهاون في عمارته . السادس : هل للإمام أن يؤجر شيئاً من طريق المسلمين ؟ يتوجه أوجه : الأول : لا يجوز ، كالبيع . الثاني : الجواز • الثالث: إن كان لمصلحة ؛ جاز ، وإلا فلا . انتهى . ومن جواب لمحمد بن عثمان الشافعي : الودي النابت في الأرض ؛ فهو لمالكها لا للمستأجر وإن حصل نموه بفعل المستأجر من سقيه ومعاهدته . انتهى . في القاعدة الخمسين ما يشعر أن تملك زرع الغاصب كفسخ الخيار؛ لا ينفذ بدون نقد الثمن وقت التملك ، وكالشفعة ، هل يملكه بالشفعة ، أم لابد من نقد الثمن ؟ فليراجع . قال في « الانصاف » : الثالث : ظاهر كلام ابن عقيل السابق أنه لا يجوز إجارة العين إذا كانت مشغولة ، وقد قال في « الفائق » : ظاهر كلام أصحابنا عدم صحة إجارة المشغول بملك غير المستأجر ، وقال شيخنا : يجوز في أحد القولين، وهو المختار . انتهى . وقال أبو العباس : فيمن استأجر أرضا من جندي وغرسها قصبا ، ثم انتقل الإقطاع عن الجندي ؛ إن الجندي الثاني لا يلزمه حكم الإجارة الأولى ، وإنه إن شاء ؛ يؤجرها لمن فيها له القصب ، أو لغيره . انتهى. قلت : قال شيخنا البعلي : ظاهر كلام الأصحاب صحة إجارة المشغولة بملك لغير المستأجر ؛ من إطلاقهم جواز الإجارة المضافة ، فإن عموم
الجزء 1 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.