الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٣٧٩

العقد على المسافاة بتلف الثمرة بعد الظهور على العامل سقي جميع ما في البستان حيث كان نصيب العامل متحداً من الجميع إلى جذاذ الجميع ، ولا يجوز التفصيل إلا بدليل ، وأئمة المذهب مطلقون وأنتم تفصلون . ليت ما كان منكم ما كان ، وكانت حالكم عندنا مستورة ، وليت لكم سلف في القضية . وقد أرسلت اليكم رسالة نصيحة فقابلتموها بهذه المفاهيم الواهية ، والله أعلم ، ومن خطه نقلت ومن جواب له أيضا : إذا ملك العامل نصيبه من الثمرة في المساقاة بالظهور ، ثم رهن نصيبه رهنا مقبوضاً في دين معلوم ، ثم عجز العامل عن إتمام العمل ؛ قدم الحق السابق وهو إتمام العمل ، وليس للمرتهن ما فضل عن العمل ، والله أعلم ، ومن خطه نقلت ومن جواب لعبد الله أحمد بن بن شويهين : ومسألة المساقاة : إذا أكل الجراد بعض الثمرة بعد ظهورها ؛ فما عندنا فيها زيادة عما علمتم فيها : بأنه يلزم العامل إتمام العمل بسقي النخل الذي بقي ثمره ، وسقي النخل الذي تلفت ثمرته . وكلام ( الرعاية ) صريح في عدم بطلان عقد المساقاة بتلف الثمرة بعد الظهور ، وأنه يلزم العامل إتمام العمل . وكلام الاقناع وشرحه ( صريح في عدم بطلان العقد بتلف البعض . والظاهر أنها لا تبطل بتلف الكل ، ودليله واضح بأن ظهور الشمرة يلزم العامل * إتمام العمل ، بقيت الثمرة أو تلفت ، كلا أو بعضا ؛ لأن ملك العامل تام على نصيبه ، إن بقي ؛ فله ، وإن تلف ؛ فمن ماله . ولا يلزم من صحته. المساقاة بعد الظهور عدم لزوم العامل إتمام العمل . والظاهر أن من فوائد صحة الفسخ عدم ملك العامل لشيء مما يحدث من الثمرة لم يظهر منها ، وعدم الزام العامل بالعمل بعد الفسخ لما يستقبل من السبنين الآتية فيما إذا كانت غير موقتة . وإن ظهرت والحالة هذه ؛ لم يملك العامل منها شيئا لبطلان المساقاة بفسخها ، وهذا هو الذي يعتمده شیخنا ويفتي به ، ومن خطه نقلت . فسخ مما
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.