- ٢٦ -
الماء في الحمام - السقي في المنحاة المشتركة - آداب الاستبراء
·
وإذا أفرغ إنسان دلوا في حمام ليغتسل بها ، لم يجز الآخر أن يسبقه إلا باذنه ، فان فعل فكغصب ، ولأنه للأفراد وضعه . وأما إذا أفرغها في الحمام الذي جعل للوضوء ؛ فلكل الوضوء بلا إذنه ، لأنه للعامة شرعا ، فلا يختص به أحد ، قاله شيخنا
وضع
با
إذا سقي حمار في منحاة (۱) ولو مع غيره ، فروث فيها ولم يلقط ، أو بال في أثنائها ، فالظاهر نجاسة الماء الذي في اللزا ، أو يخرج منه مالم يكن يسع قلتين ولا ينقص عنهما ، وليس مجتمعا من ذلك ، بل قبله . وللشريك منع شريكه من السقي على حمار في المنحاة المشتركة ؛ لملازمة النجاسة بذلك قطعا لا شكا . كما نقل عن البلباني أن نجاسة هذا الماء لما وصف له الحال ؛ من باب اليقين لا الشك ، ولأن السريح يمر على المنحاة المختلط فيها عطن الحمار وغيره ، ثم على اللزا ، والدراجة ، ويقع ما عليه في اللزا ، ويمر على الدراجة وهو رطب ، ثم المنحاة ، فيعلقه
أن
العطن ، فيرده على الدراجة التي هي ملازمة لصب كل غرب ، مع النجاسة في ذلك لا تعفى ، ولو لم يدركها الطرف، ولقولهم : وإن وقع هو ونحوه في مائع فمات ؛ ألقي الذائب ، فان اختلطا ، ألقي الجميع .
با
وقولهم : وان احتمل تغير الماء بشيء فيه من طاهر وغيره الخ ، وقولهم : يكره الدياس على الحمير ، ونقل أبو طالب : لا ينبغي . فأقل الأحوال الكراهة في ذلك ، مع أن الظاهر لنا النجاسة ، والمرء يحتاط لدينه ،
قاله شيخنا
ومن ( المدخل » لابن الحاج المالكي : الخامسة والخمسون : إذا قام المستبرىء من البول فلا يخرج بين الناس وذكره بيده ، وان كان تحته ثوب ؛ فإن ذلك شوهة ومثله ، وكثير من الناس ينقده ، وقد نهي عنه ، فان كان ضرورة بالاجتماع بالناس ؛ فيجعل عن فرجه خرقة
(1) المنحاة : مسيل الماء إذا كان ملتويا
الجزء 1 — ص ٢٦