الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٣٧

البناء على اليقين - طهارة النجاسات おで ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : وأما قولهم : من تيقن نجاسة شيء ، أو طهارته ، بنى على اليقين ، فهذا في الاماكن ، والأواني والبهائم ، وغير المكلفين سيما المصلين ؛ فإنهم لا يدخلون في هذا التعبير بالكلية . ولا يخفاك أن طهارة الاشياء النجسة فيها ثلاث روايات : احداها : مذهب مالك ، ومن خطه نقلت .. يطهر بواحدة ، وهي ومن ( الفروع » بعد كلام سبق : وفي النجاسات سبعا ، نقله واختاره الاكثر ، وعنه : ثلاثا ، اختارها في ( العمدة » ، وعنه : المعتبر زوال العين بمكاثرتها ، اختاره في « المغني » و « الطريق الاقرب » وفاقا ، وعنه : لا عدد . انتهى وقد روي أن الصحابة رضي الله عنهم لما قدموا العراق ؛ كسروا جيشا من اهل فارس بعد أن وضعوا طعامهم ليأكلوه ، فلما فرغ المسلمون منهم ؛ جلسوا فأكلوا الطعام ، وهو لا يخلو من اللحم ظاهرا . فلو حكم بنجاسة ما ذبح في بلدهم ؛ لما أكلوا من لحمهم ، وإذا حكمنا بطهارة اللحم ؛ فالجبن أولى . وعلى هذا ، لو دخل الانسان أرضا فيها مجوس وأهل كتاب ؛ كان له أكل جبنهم ولحمهم ، لما ذكرنا انتهى . من ( الشرح الكبير » . قال ابن رجب في ( القواعد » : ومنها الأكل من الاطعمة في دار الحرب ، وإطعام الدواب المعدة للركوب ، فإن كانت للتجارة ؛ ففيه روايتان ، وان كانت للصيد بها ؛ فوجهان ، وسواء كان يحتاج إليه ، أو لم يكف في أشهر الطريقتين ، وفي الثانية : لا يجوز إلا للحاجة بقدرها . وفي رد عوض في المفنم روايتان ، وهي طريقة ابن أبي موسى . واختلف الأصحاب في محل الجواز ؛ فقيل : محله لم يحرزه الامام ، فاذا أحرزه ، أو وكل به من يحفظه ؛ لم يجز الأكل الا للضرورة ، وهي طريقة الخرقي ، ولأن إحرازه منع من التناول منسه وأما قبل الاحراز ؛ فان حفظه يشق ويتسامح بمثله عادة . وقيل : يجوز الأكل ما داموا في أرض الحرب إن أحرز ما لم يقسم ، وهي طريقة القاضي وإن فضلت
الجزء 1 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.