الاستجمار ـ الاستجمار في حائط مملوك
يشدها عليه ، ثم يخرج ، فاذا فرغ استبرأ . انتهى
۲۷
-
6
قال في ( الرعاية » : ويجزىء الاستجمار بكل طاهر ، جامد ، خشن ، منق ، حلال ، وان كان أرضا ، أو جدارا ، أو خشبا ، أو خزفا ثمينا ونحو ذلك . ولا يجزيء ماله حرمة ، كطعام آدمي ، أو بهيمة ، حتى التبن ، وفي الحشيش وجهان . انتهى .
ومن جمع الجوامع » : والمستحب في الاستنجاء بالوسطى تحت البنصر . انتهى .
قال في ( الإنصاف » : قوله : وإن توضأ قبله ، فهل يصح وضوؤه ؟ على روايتين ، أطلقهما في ( الهداية » و « الفصول » و « الإيضاح » المذهب » و « المستوعب » و « الكافي » و « الهادي » و « التلخيص»
و (
و « البلغة » وابن منجافي شرحه ) و ابن تميم و « تجريد العناية »
6
وغيرهم ، احداهما : لا يصح ، وهو المذهب . ثم قال : الثانية : يصح ، جزم به في ( الوجيز » و « نهاية ابن رزين » و « المنور » و « المنتخب» وصححه في ( النظم » و « التصحيح » قال في « مجمع البحرين » : هذا أقوى الروايتين ، واختارها المصنف ، والشارح ، والمجد ، وابن عبدوس في ( تذكرته ) ، والقاضي ، وابن عقيل ، وقدمها في « المحرر ».
انتهى .
ومن كتاب « المدخل ( لا بن الحاج المالكي : يكره له أن يستجمر في حائط يملكه ، لأنه قد ينزل عليه المطر ، أو يصيبه بلل من الماء ، ويلصق في أحد أو غيره فتصيبه النجاسة . ولا يستجمر في حائط مملوك ، أو حائط مسجد ، لأنه تصرف في ملك الغير ، ولا في حائط وقف ، وذلك لا يجوز ، بل حرام بالاتفاق . انتهى .
واذا أراد الاستحمار بالأرض ، فظاهر كلام ابن عطوة أنه يكون
الجزء 1 — ص ٢٧