الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٣٧٨

فسخ المساقاة بعد ظهور الثمرة - إتمام العمل على العامل كل شجرة بسقي جميع البستان حيث أطلقت ، بخلاف قوله : ساقيتك على كل نخلة بنصف نمائها ؛ لكان لما قلتم وجه ، لكونها على أعيــان النخل . ومسألتنا على جميع البستان ، هذا هو الذي عليه قدماء متفقهة قطرنا ، ومن عرفنا وعرفه غيرنا ، فأنت تدارك نفسك . انتهى ملخصا فروجع ثالثا ؛ فكتب ما ملخصه : لقد وقفت على هذا الجواب وما تضمنه من زكاة الخطاب ، من استدلاله بكلام الأصحاب ، وحمله على غير الصواب ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون ، فهذه مصيبة في الدين . كيف تنقل كلام ابن حمدان وابن عطوة ولم تمتثل مقالهما ، وكذا غيرهما من الأصحاب . ولا يخفى على متفقه أن المساقاة عقد جائز ، فمع الفسخ بعد ظهور الثمرة ، ولو ثمرة شجرة على ما ذكره الشيخ مرعي ؛ أنه يجب على العامل تمام العمل ، وقد عومل على جميع البستان ، فيجب عليه إتمام العمل ، فمن أين وجدتم هذا التفصيل ؟ من أي كتاب ؟ وعمن أخذتم ؟ فلم نجد من فصل لا في كتب الترجيح ولا الخلاف ، بل أطلقوا: حيث فسخت المساقاة بعد ظهور الثمرة ؛ وجوب إتمام العمل على العامل. ومعلوم أنهما دخلا على ذلك في شجر معلوم ، فإذا عمل في البعض ؛ فما أتم العمل . ويجب على القائل بالتفصيل إقامة البرهان على ذلك ، وإلا وجب الكف . وأوهمكم قولهم : وعلى عامل مافيه نمو إلى آخره . إذا وقع على شجر له ثمر موجود وقت عقد المساقاة ، وليس إن هذا الأمر كذلك ، فان الثمرة لا تخلق ولا تنمو إلا بالسقي وذلك واجب على العامل . وقد صرح في « الإقناع » أن العامل إذا شرط له من كل نوع جزء آخر ، أن ذلك بمنزلة المساقاة على بساتين، بمعنى أنه لا يجب على العامل سقي النوع الآخر إذا جذ . وما استدل به من قولهم : وإن ساقاه إلى مدة تكمل فيها الثمرة غالبا إلى آخره ؛ فهذا دليل واه ، هذا في بستان لم يحمل منه شيء . ومسألتنا حمل بعضه أو تلف ؛ فيجب
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.