الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٣٧٧

المساقاة على مغروس وغير مغروس ٣٦٥ البستان ، بل أطلقوا أن العامل عليه تمام العمل إلى كمال الثمرة ، فسخ أم لا ، فإن من النخل ما يباطن فيحمل سنة ويحيل أخرى . وصرحوا أن المساقاة تصح على ودي مغروس وغير مغروس مدة يحمل فيها غالبا بجزء ثمره ، ومن المعلوم أنه لا يحمل في سنة واحدة . وما أجاب به الشيخ محمد ؛ هو الصواب لا يجوز العدول عنه . . انتهى ملخصا . ومن خطه نقلت . فراجعه بعض الاخوان في ذلك ؛ فكتب عبد الوهاب ما ملخصه وبعد ، فقد وقفت على ما ذكرت من التمثيل بما لا طائل فيه . واعلم أن المفهوم حل العبارات بالمفهوم الموافق للمنقول ، وأما القياس فممنوع محرم ، فوظيفة متفقه الزمان الإخبار بما رآه مسطوراً لمن سأله ، وما سواه يكف عنه ، وإلا كان آثما خائنا ، أن ما ذكرتم غير مطابق لحكم المساقاة ، ولا موافق ؛ فكيف يصدر هذا من متفقه ، سبحانك ! هذا افتراء على مذهب الإمام أحمد ، فإن العامل في المضاربة يجب عليه التنضيض (۱) وإن لم يكن في المال ربح ، بخلاف المساقاة إذا لم تظهر الثمرة . والأصحاب أطلقوا أن العامل في المساقاة إذا فسخت بعد الظهور للثمرة ؛ بأنه يجب على العامل إتمام العمل ، فيجب على العامل سقي النخل الحائل ، وما تلفت ثمرته ، وما جذت ؛ إذ الثمرة لا تتكامل في وقت واحد ، ولم ينقل خلف عن سلف أن رب البستان يكلف سقي ما حال ، أو تلفت ثمرته ، أو جذت من أوائل النخل ، وأنه لا يجب على عامل إلا سقى ما عليه ثمرته فقط . هذا خلاف ما أطلق الأصحاب وقد صرح بجواز المساقاة على ودي نخل مغروس من ثمرته مدة يحمل فيها غالبا ، ومن المعلوم أنه لا يتكامل حمله في سنة واحدة بل في سنين عديدة ؛ فإن العامل في البستان متعلق استحقاقه لنصيبه من ثمرة حوا (1) الإنجاز في العمل.
الجزء 1 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.