الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٣٧٤

٣٦٢ التفاسخ في العقود الجائزة أحمد جمع الرؤوس ، ولا يدخل الصبيان والنساء . انتهى . وهذا ملخص من جواب لسيف بن عزاز، وذلك أنه ذاكر الشيخ أحمد وجماعته ، وكذلك بن شبانه ، وعبد الرحمن بن عبيد في مسألة المساقاة بمكتوب ، فراجعوه برده وعدم التسليم ؛ فكتب هذا ، ولخصنا منه ما تيسر : وبعد ، فوصل المكتوب وهو مشعر بشدة تمضعكم (۱) بذلك المكتوب وليس فيه ما يوجب ذلك ؛ لأني مبالغ في التلطف في الخطاب . وقابلتموه بهذه الغلظة الشديدة ، ونسبتم أنه الغث والسمين ، والصواب وضده ، ولم يظهر لكم ذلك بصريح من النقل . وقد عن لي ألا أجيب مكتوبكم لما فيه من الإيحاش ، ثم بدا لي بالإجابة بما لا إيحاش فيه ، سواء قابلتم ذلك بالقبول أو الرد . قال ابن رجب : التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين ؛ لم يجز ولم ينفذ ، إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه ؛ فيجوز على ذلك . ثم ذكر منها فسخ المالك بعد ظهور الثمرة ؛ أن نصيب العامل فيها ثابت ، وكذلك لو فسخ العامل بعد الظهور ، فهذا مع الأصحاب : إن العامل إذا فسخ بعدظهور الثمرة عليه تمام العمل ؛ يفيد أن عليه من العمل بعد الفسخ ما كان عليه منه من قبل الفسخ . وقد رحوا بصحة المساقاة على ودي النخل بجزء من ثمرته إذا أثمر مع كونه لا ثمرة فيه مدة طويلة ... إلى أن قال : والحاصل أن المفهوم من هذه العبارات وأمثالها ، أن الفسخ لا يستفيد به الفاسخ شيئا ، لأنه إذا كان المالك ؛ فالعامل ملك حصته بالظهور ، وإن كان العامل ؛ فكذلك ، لأن عليه من العمل بعد الفسخ ما كان عليه قبله ، و موجب ذلك ظهور عبارة الثمرة ، ولا عبرة بتلفها بعد ذلك أو بعضها ، وهذا ظاهر لمن أنصف • وبالجملة فالقائل بعدم وجوب العمل على العامل إلا فيما فيه ثمرة (۱) ماضفه القتال أو الخصومة : طاوله إياهما £
الجزء 1 — ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.