الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٣٧٣

٣٦١ إحداث ساقي في السوق - اخذ ما فضل بعد الجذاذ وإذا احتاج إنسان لسقي أرض له من بئر أخرى وبينهما سوق ، هل يجوز أن يحدث فيه ساقيا ويطم بأحجار بحيث يظن أن لا ضرر يترتب على ذلك ؟ الجواب : الظاهر : حيث لا ضرر في المنحاة ، أنه إذا أذن فيه الإمام أو نائبه في الشارع ، أو أذن أهله في غيره ؛ أنه بمنزلة الساباط ونحوه أشبه ، وكذا الطريق لسقي الأرض كذلك ، والله أعلم ، كتبه عبد الله ابن محمد بن ذهلان ، ومن خطه نقلت . ومن جواب السليمان بن علي : وإذا صالح المساقي ، أو أخذ أجرة ، أو أبرأ المالك على سقيه ، أو باعه ؛ صح ذلك كله . ولو كان له غرماء ؛ لم يكن لهم عليه اعتراض ولو كان دينه أكثر من ماله ؛ لصحة تصرف المفلس قبل الحجر عليه . لكن إن كانت الثمرة مرهونة رهنا صحيحاً ؛ لم ينفذ تصرف المساقي بغير إذن الراهن . انتهى ومن ( جمع الجوامع » : وما فضل من شجره بعد جذاذه ، أو قطافه ، أو في أرضه من بصل أو فجل ونحوه بعد قلعه ، أو في مقناته بعد قطفها ونحو ذلك أخذه ، وهو من باب ما تركه أهله رغبة با يجوز عنه ، لأنه في منزلة ساقط لا تنبعه الهمة، لكن لابد من تحقق الرغبة عنه ، ويتوجه الاكتفاء بغلبة الظن في ذلك . انتهى . قوله في الإحداد : وتخرج لأذاها (1) إلى آخره . مثله لو أراد مالك دار يؤجرها على رجل سوء ؛ فللجار منعه إذا كان فاسقا ( أو سارقا ( أو بائقا أو بذيء اللسان ، وقد أفتينا بذلك ، قاله شيخنا وفي الملتقط : أهل قرية غرمهم السلطان ، إن كانت الغرامة لتحصين أموالهم ؛ فعلى قدر أملاكهم . وإن كانت لتحصين الرؤوس ؛ فعلى عدد (1) لأذاها : لجيرانها ، كما في « شرح المنتهي
الجزء 1 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.