الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٣٧٥

٣٦٣ هذه کتبه اليمين عند عدم البينة - الكي - بيع الجوز ونحوه في قشريه موجودة ؛ لا دليل له من كلامهم . ومما يؤيد ما ذكرنا غلبة وقوع. المسألة في العادة ، ومثلها مما يكثر وقوعه ، ويكون العمل ساقطا عن العامل بالنسبة لما يحمل ، أو لما حمل ثم تلف ، ولا يمكن أن يغفلوا عن ذكر ذلك ، لا سيما والحق لآدمي مبني على الشح والضيق ، فخلو النخل عن حيل بعضه أو تحيل (۱) بعضه ؛ لا تخلو العادة منه ، والله أعلم ، خطه ملخصا من ومن جواب للشيخ أحمد بن محمد القصير لقبا ، بعد كلام له سبق : فأما إن ادعاه ، فقال : أدعي عليك في البقرة التي بعت ـ أو باع وكيلك - على عيب كذا ويسميه ، فأنكرته وتعذر عليه البينة ؛ فله يمينك ، وصفتها : والله الذي لا إله إلا هو ، لقد باعت عليك زوجتي تلك البقرة ، وإنها بريئة من العيب الذي تدعي فيها ، أو لقد باعتها عليك سليمة منه . ذكر ذلك في ( المستوعب » و « المغني »و« الانصاف» و ( الاقناع » في القسامة . وكلام الشيخ منصور على «الإقناع » في هذه المسألة ، لا أدري يتم أم لا ؟ فيه تأمل والكي ؛ فليس عيبا مطلقاً ، لكن إن كان على مفصل ؛ فهو عيب . واعلم أن فصل الخطاب في الكي وغيره ؛ أنه ما نقص عين المبيع أو قيمته في عرف التجار ، وتمامه فيه . أجاب به مسند بن محمد في المجمعة ) ومن خطه نقلت قال في ( الشرح الكبير ) : فصل : ويجوز بيع الجوز ، واللوز ، والفستق ، والباقلاء الرطب في قشريه مقطوعا وفي شجره ، وبيع الطلع قبل تشققه مقطوعا وفي شجره . انتهى الفحال المشترك إذا طلب أحد الشركاء سقيه ؛ أجبر الممتنع بشرط • (۱) احتال حؤولا وحيالا الأنثي : لم تحمل والنخلة : حملت عاماً ولم تحمل آخر
الجزء 1 — ص ٣٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.