٣٦٠ - التصرف فيما يخشى عليه التلف - ما لا تصح فيه المساقاة
خالية من النحل الآن ؛ لأن النخل عروقه تنجب الأرض ، لا على أنها موات مستريحة . ولا يجوز للمستأجر إخراج ماء البئر إلى أرض أخرى ؛ الإضرار ذلك بالوقف حالا أو مآلا ولا مصلحة فيه ، بل ربما مع طول المدة يدعي أنه له بحق ، قاله شيخنا .
قال ابن عطوة : سألت شيخنا : إذا عاوض الراعي ببعضه خوفا من ذهاب الجميع ضرورة ؟
فأجاب : إنه جائز ؛ لأنه يجب عليه الحفظ حسب الطاقة والامكان ، وانقاذه وحمايته من كل رديء بكل وجه . فإذا لم يمكن حمايته إلا به ؛ وجب ، وجاز دفع أعلى الضررين بأدناهما ، ولما فيه من المصلحة شرعا وعرفا وعقلا ، ويرشح ذلك أن المالك لو كان حاضرا لم يفعل إلا ذلك ، وإلا عد سفيها لإضاعته إنقاذ ماله مع القدرة عليه ، وذلك قبيح شرعا وعقلا ، يوضحه إصلاح الوقف ببيع بعضه ، ويؤيده من عمل لغيره عملا له فيه مصلحة ، كحصار زرعه ، والاستخراج من معدنه ؛ أن يستحق الأجرة . فإذا جاز التصرف في المال بغير الإذن للمصلحة فيما لا يخشى ضياعه ، فجوازه فيما يخشى عليه التلف أحرى وأولى ، والشرع لم يرد بتحريم مصلحة لا ضرر فيها ، ويعضده ما قاله الطوفي من جواز التمسك بالمصلحة المسترسلة إذا دعت الضرورة إلى ذلك . انتهى
ووجدت بخط الشيخ عبد الوهاب بن موسى جد عبد الوهاب ابن عبد الله من المساقاة : ولا تصح بجزء من الشجر ، ولا بجزء من ودي (1) يغرسه ويعمل عليه حتى يحمل، ولا بجزء مما لا يثمر كصفصاف. انتهى . وأظنها من ( الرعاية » .
ما قولكم في منحاة قاصرة ، هل يجوز حفر أسفلها وجعل دباب (۲) ولو وصل السوق - بأن يغرز الحفر ولا يحصل ضرر على المسار ؟
(۱) الودي : صفار الفسيل ، واحدتها ودية
(۲) إجراء الجدول إلى أرضه
الجزء 1 — ص ٣٦٠