الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٣٧١

الامتناع عن قبض الدين - تلف المغصوب - تصرف المستاجر - .٣٥٩ فأجاب : وتصرف الوكيل المذكور قبل ثبوت وكالته موقوف على ثبوتها ؛ فعلى العاقد اثباتها ، فإن عجز ، فالقول قول ورثة الموكل ، والله أعلم إذا كان لشخص على آخر دينار مثلا ، فأراد دفعه له ، فامتنع من قبضه له ولا حاكم يجبر أو يقبض ، وعلى المدين ضرر ، كطلاق أو خيار؛ ذلك بحجرة ، وقال : أشهد عدلين على عدها ووزنها ونقدها ، ثم وضع هذا حقك ويبرأ ، ويفسخ الخيار إن كان. ولقد فعل مثل ذلك ابن بسام في عقار شراه بالخيار لبائعه ، قاله شيخنا . وأما تلف المغصوب ؛ فهو خروجه من يده إلى من لا يقر بالغصب ولا بينة ، ولا يشترط استهلاكه ، كما قيل : لا يكون تالفا إلا مع عدم عينه ، ولأن الاتلاف الحكمي كالحسي ، وقد نصوا أن هبته ووقفه كنلفه مع بقاء عينه ، قاله شيخنا • إذا تجدد للبلد سور غير الأول ، واستهدم الأول ولم يعرف له مالك ، هل يباح الأخذ منه للبناء، أم يبيعه عدل ويصرف ثمنه في المصالح ؟ الأحوط الثاني ، قاله شيخنا . إذا أقر بعد الصلح أنه جحده لطلب أن يصلح له ببعض الحق ؛ فالصلح باطل ، قاله شيخنا . ليس للمستأجر أن يحفر في الأرض المستأجرة بئراً بلا إذن المستحق فإن فعل وفي بقائه مصلحة للارض ؛ بقيت ، وإلا دفنت . فإذا كانت وقفاً ومات المؤجر ، وقلنا بالانفساخ لانتقال الارض ، وأريد تقدير أجرة المثل على المستأجر للمستحق الثاني ، فهل تقدر على وجود البئر لأنه يزيد في الأجرة ؛ لأن المستأجر لا يملك دفنها إذا منعه المستحق ، أم لا بلا بئر كأول مرة ؛ لأنها عمل مستأجر ؟ فيها ثقل ، والأول أقرب للفهم . وتقدر في الصورتين على كونها
الجزء 1 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.