الصلح عن المجهول ـ الدعوى في مسيل الماء.
-
حلف الوكيل
أقر به ، أو ثبت ببينة . انتهى . هذا موافق لكلام ابن قندس ، والمذهب: لا ينقض الصلح ، لكن لو أقر المنكر بأنه أنكره لطلب الصلح من ربه : فالصلح يكون باطلا في حقه ، لعلمه بكذب نفسه ، قاله شيخنا ومن جواب للشيخ محمد بن اسماعيل : والصلح عن المجهول ، فإن كان من أحد الورثة لبقيتهم ؛ صح . وإن كان من غير الشركاء ؛ فلا أدري . انتهى .
يجوز لولي اليتيم أن يأذن له في الصدقة بيسير ، أشار إليه في شرح المنتهى » قاله شيخنا
•
قوله : ومن وجد مسيل مائه إلى آخره .
الذي تحرر لنا عند الشيخ محمد : إن كان الذي هو بيده يدعى عليه أنه قد أحدثه ؛ فيمينه أنه له بحق . وإن كانت الدعوى أن مورثه ، أو الذي انتقل اليه منه العقار قد أحدثه ؛ فيمينه على النفي أنه ما علم أنه وضع بغير حق . وإن أجمل المدعي دعواه لتكون اليمين على البت ؛ فهذا محل الاشكال . والظاهر أن صاحب اليد إذا أقام بينة تشهد بتقدمه على ملكه ؛ أفادت أن الذي أحدثه غيره وتسمع ، ثم يحلف على النفي للعلم ، من تقرير شيخنا
قوله في الحجر : ولم يكن صيد والبائع محرم إلى آخره . الظاهر : يوقف للبائع حتى يحل من إحرامه ، ثم هو بالخيار ، و نفقته حال إيقافه من مال المفلس ؛ لأنه ملكه ، لكن يتعلق به حق البائع كما في الرهن نفقته على راهنه وثمنه للمرتهن ، قاله شيخنا .
مع
سئل البلباني عن قولهم في الوكالة : يحلف الوكيل في المال الشاهد ، فإذا مات الوكيل قبل حلفه وقد تصرف بأن باع أو شرى ، هل يحلف العاقد مع الوكيل ، أو يحلف ورثة الموكل على ثبوت الوكالة ،
أو تبطل الوكالة ؟
الجزء 1 — ص ٣٥٨