ـرط البراءة من العيب - تعليق الضمان بالشرط - إحياء المواد
تعلم بهذا العيب ؟! فقال : لا ، فرده عليه ، فباعه ابن عمر بالف ذكرها الإمام أحمد وغيره، وهذا اتفاق منهم على صحة البيع وجواز شرط البراءة ، واتفاق من عثمان وزيد على أن البائع إذا علم بالعيب ؛ لم ينفعه شرط البراءة ، وأن المدعى عليه متى نكل عن اليمين ؛ قضي عليه بالنكول ، ولم ترد اليمين على المدعي .
ومنها أيضا : ويصح أن يعلق الضمان بالشرط فيقول : إن توى(۱) المال على الأصيل ؛ فأنا ضامن له . فإن خاف من قاصر في الفقه غير راسخ في حقائقه ؛ فليقل : ضمنت لك هذا الدين عند تعذر استيفائه ممن هو عليه ، وهذا ضمان مخصوص بحالة مخصوصة ؛ فلا يجوز الزامه به في غيرها ، كما لو ضمن الحال مؤجلا ، أو ضمنه في مكان دون
•
مكان . انتهى ملخصا قال في ( التحفة ) للشافعية : لو غفل عن نحو كتاب فأكلته الأرضة أو جعله في محل هو مظنتها ؛ ضمنه لتفريطه . انتهى
ومن جواب للشيخ محمد بن اسماعيل : وأما إذا كانت الأرض معلوماً إحياؤها وإنه معصوم ، لكنها تركت حتى خربت عمارتها ، ودثرت حتى صارت مواتا فأحياها هذا المحيي ؛ فكذلك حكمه في مذهب أحمد ، . وقال مالك : يملكها المحيي
وإن جهل محييها الأول وجهل عقبه ؛ ففيه عن أحمد روايتان :
المذهب أنها تملك بالإحياء ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والثانية : لا تملك به ، وعلى كل حال تجوز الصلاة فيها مع العذر ،
وكذا سائر العبادات . انتهى . قال أبو العباس : إذا صالح على بعض الحق خوفا على ذهاب جميعه ؛ فهو مكره لا صلحه ، وله أن يطالبه بالحق بعد ذلك إن يصح
(۱) توی المال : هان
الجزء 1 — ص ٣٥٧