٢٤
السيل القدر الماء في الحوض
لأصحابنا وجهان : أحدهما : وجوبه عينا . والثاني : مستحب . والقائلون بوجوبه : اذا كان المغسول مما لا يضره التراب ، كالثوب ونحوه ، فهل يجزئه ما يقع عليه اسم التراب وان لم يظهر أثره ؟ فيه عن أصحابنا وجهان : أحدهما : لا يجزئه الا ما يظهر أثره . والثاني: يجزئه ما يقع عليه الاسم ، وان لم يظهر أثره . اتنهى والظاهر أن السيل الكدر ، اذا غسل به نجاسة الكلب ونحوه . أجزأ ، قاله شيخنا
اذا نزح البئر فتكدر المساء من النزح ؛ فطهور ، لأن كثره في مقر الماء ولو كان في حماة ، بخلاف العطن الحادث ، فانه يسلبه الطهورية ،
قاله شيخنا
و من جواب للشيخ سليمان بن علي : وأما الماء الذي في الأحواض؛ فهود في حكم الغصب ، إلا عند ابن القيم ومن تبعه ، والشافعي ، اذا علمت رضى صاحبه ، أو كان عرفا . انتهى .
ومن «روض الطالب» لاسماعيل المقرىء الشافعي و « شرحه للقاضي زكريا الانصاري » : وان سقيت سكين ، أو طبخ لحم بماء نجس ؛ كفى غسلهما ، ولا يحتاج الى سقي السكين ، وغلي اللحم مع عصر اللحم ) وقوله « كالروضة» على ضعيف ، وهو اشتراط العصر . انتهى
(1) وعلى هامش نسخة العنقري : مسألة : ولبن الميتة نجس ، لأنه مائع في وعاء نجس ، فتنجس به ، وكذلك أنفحتها في ظاهر المذهب ، لما ذكرنا ، وهو قول مالك والشافعي ، وروي أنها طاهرة ، وهو قول أبي حنيفة وداود ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا الجبن لما دخلوا المدائن ، وهو يعمل بالأنفحة ، وذبائحهم ميتة ؛ لأنهم مجوس ، والأولى أولى ؛ لأنه مائع في إناء نجس ، أشبه ما لو حلب في اناء نجس . وأما المجوس ، فقد قيل : إنهم ما كانوا يذبحون بأنفسهم ، وكان جزاروهم اليهود والنصادي. والأصل الحل ، فلا يزول بالشك
الجزء 1 — ص ٢٤