الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٣٦٨

٣٥٦ الطلاق ثلاثاً جملة - تعليم الحيلة والافتاء بها. عوده إليه ، وملكه ظاهرا وباطنا ، ثم دفع إليه الآخذ دينه من الزكاة ؛ فهذا جائز ، كما لو أخذ الزكاة من غيره ثم دفعها إليه . وإذا طلق امرأته ثلاثا جملة ، فهذا مما يحتج لها ، لا يحتج بها ، وللناس فيه أربعة أقوال : أحدها : الإلزام . والثاني : الغاؤها ، وإن كان هذا إنما يعرف عن فقهاء الشيعة . والثالث : إنها واحدة ، وهذا قول أبي بكر وجميع الصحابة في زمانه ، وإحدى الروايتين عن ابن عباس ، واختيار أعلم الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن اسحاق ، والحارث العكلي وغيرهما ، وهو أحد القولين في مذهب مالك . حكاه التلمساني في « شرح تفريع ابن الجلاب » ، وأحد القولين في مذهب أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والرابع : إنها واحدة في حق التي لم يدخل بها ، ثلاث في حق المدخول بها ، وهذا مذهب إمام أهل خراسان في وقته اسحاق بن راهويه نظير الإمام أحمد والشافعي ، ومذهب جماعة من السلف ، وفيها مذهب خامس ، وهو : إن كانت منجزة ؛ وقعت . وإن كانت معلقة ؛ لم تقع ، وهو مذهب حافظ الغرب ، وإمام أهل الظاهر في وقته أبي محمد ابن حزم . ومنها أيضا : ولا يختلف المسلمون أن تعليم هذه الحيطة حرام ، والافتاء بها حرام ، والشهادة على مضمونها حرام ، والحكم بها مع العلم بحالها حرام .. ومنه أيضا : فإن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة بثمانمائة درهم ، فأصاب به زید عیبا فأراد رده علی ابن عمر ، فلم يقبله ، فترافعا إلى عثمان ؛ فقال عثمان لابن عمر : تحلف أنك لم
الجزء 1 — ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.