صيفة السلم في الحنطة والشعير - الحيل المحرمة الباطلة
إذا اشترى شيئا فرأى فيه شيئاً ، ثم بعد مدة ظهر أن ذلك عيب : فقال المشترى : أنا ظننت أنه أثر ليس بعيب !
أجاب النووي : إن كان ذلك مما قد يخفى على مثله ؛ صدق المشتري بيمينه .
وسئل أيضا : ما الصيغة فيمن أراد أن يسلم في حنطة أو شعير ؟ فأجاب : مثاله أن يقول : أسلمت أو أسلفت إليك هذه الدراهم في غرارة قمح من قمح الجولان الجديد الجيد الأصفر تسلمها إلي في الموضع الفلاني . انتهى
من إعلام الموقعين » لابن القيم : ومن الحيل المحرمة الباطلة ، أن يكون له على رجل مال وقد أفلس غريمه وأيس من أخذه منه ، وأراد أن يحسبه من الزكاة ، فالحيلة أن يعطيه من الزكاة بقدر ما عليه ، فيصير مالكا للوفاء فيطالبه بالوفاء . فإذا أوفاه برىء وسقطت الزكاة عن الدافع . وهذه حيلة باطلة، سواء شرط عليه الوفاء ، أو منعه التصرف فيما دفعه إليه ، أو ملكه إياه بنية أن يستوفيه من دينه ؛ فكل
من
...
هذا لا يسقط عنه الزكاة ، ولا يعد مخرجا لها ، لا شرعا ولا عرفا إلى أن قال : فتحصل من مذهبه : إن دفع الزكاة الى الغريم جائز ، سواء دفعها ابتداء ، أو استوفى حقه ثم دفع ما استوفاه إليه ، إلا أنه قصد بالدفع إحياء ماله ، أو استيفاء دينه ، لم يجز ، لأن الزكاة حق الله
متی
تعالى وللمستحق ، فلا يجوز صرفها الى الدافع ويفوز بدفعها العاجل ... إلى أن قال : والمقصود أنه متى فعل ذلك حيلة ؛ لم تسقط عنه الزكاة ، فإنه لا يحل مطالبة المعسر وقد أسقط الله عنه المطالبة ، فإذا توصل الى وجوبها بما يدفعه إليه ؛ فقد دفع إليه شيئاً ثم أخذه ، فلم يخرج منه شيء . فإنه لو أراد الآخذ التصرف في المأخوذ وسد خلته منه با لما مكنه ، وهذا هو الذي لا يسقط عنه الزكاة . فأما لو أعطاه عطاء قطع طمعه من
الجزء 1 — ص ٣٥٥