٣٥٢
وأما
بيع الوكيل على والده ونحوه - كسر الأحمر والمطبقة .
بيع الوكيل على والده وولده ونحوهم حال كونهم وكلاء لغيرهم ؛ فالظاهر صحته جزما ، لأنه - أي الولد ونحوه ـ إنما هو وكيل لغيره فقط ، وحقوق العقد متعلقة بالموكل دون وكيله . انتهى . ما قولكم فيمن له على آخر مطبقة ، هل يجوز يأخذ عنها طويلة ؟ التمر
وهل يجوز كسر الأحمر ، أو المطبقة للصياغة ؟ وهل يجوز بيع المعجون بنحو وعاء بأصع في الذمة ؟ وهل يجوز أكل جوزة الطيب، أم لا ؟ وهل هي طاهرة ، أم نجسة ، أو تختص النجاسة بعد سحقها
وإما عتها ؟ الجواب عن الأولى : إذا لم يكن بلفظ البيع أو التعويض ؛ فهو
جائز ، لأنه استيفاء لا معارضة فيه ولو بلفظ الصلح . والثانية : إذا أراد بكسره حلياً مباحاً ؛ جاز ، لأنه يتصرف في ملكه
بما يشاء
والثالثة : لا يجوز بيع التمر بما ذكره ؛ لعدم القبض المشترط في
الربوي .
والرابعة : أنه لا يحرم من الجوزة إلا أكل القدر المسكر ، أما القليل الذي لا يسكر عادة ، فلا ، وهذا ينبغي إخفاؤه عن العوام ، وهي طاهرة لعدم انطباق حد النجاسة عليها وإن أميعت ، ما لم يصر في ذاتها شدة مطر به ، كتبه عبد الرحمن بن عبد الله الشافعي
ما قولكم فيمن قال : يجمع زيد مالي ، ثم يشتري به نخلا فيسبله ويصرف غلته لجهة كذا ؟
الجواب : ماحصل من ثمرة النخل قبل بيع (۱) الوصي ؛ للورثة والحالة
ما ذكروا .
وإذا شرى بثمن الثلث فوقفه على ما أمر به ؛ فله ما شرط وقوله في ( الإقناع » : وإن شرط لناظر أجرة ؛ فكلفته عليه حتى
(۱) وعلى هامش الأصل : ولعله قبل تسبيل الوصي !
الجزء 1 — ص ٣٥٢