الادعاء بالدين على الورثة - أدعاء الورثة بحق - أشكال القبض .
- ٣٠٣
يبقى اأجرة مثله الخ . وهي بطولها في ( المستوعب ) وذلك مقيد بما إذا لم يصرح الواقف بالزيادة للناظر . فإن صرح ؛ عمل به مطلقا ، والله أعلم ، نقلته من جواب شيخنا بخطه
وسئل أيضا : إذا ادعى زيد على ورثة ميت أوصى بثلث ماله لجهة بدين وأقام به بينة ، فأقام الورثة شاهدا بابرائه منه وحلفوا معه ، هل يكفي عن جميع الدعوى وإن كان موصيا بثلث ماله ؟
الجواب : إذا حلف الورثة مع شاهد البراءة ؛ اندرجت البراءة على الجميع ، لأنها تركة ، لأنها تركة ، فتندرج الوصية بالثلث معها
والثانية : إذا أوصى بثلث ماله لجهة مطلقا ، وأقام الورثة شاهدا على حق وحلفوا معه ، هل يثبت جميعه ، أم لا ؟
الجواب : إذا حلف الورثة بالدين مع الشاهد ؛ فهي تركة يندرج فيها الثلث للوصية ، لأن الوارث يقوم مقام الميت في ميراثه والديون . انتهى . ونقلته خطه .
من
التي قال الزركشي : والقبض فيه وجهان : فإن كان مما ينقل ، فقبض المرتهن له ؛ أخذه من راهنه منقولا . وإن كان مما لا ينقل ، كالدور والأرضين ؛ فقبضه تخلية راهن بينه وبين مرتهنه لا حائل دونه بشيء ؛ فقبض كل شيء بحبسه على ما جرت العادة فيه ... إلى أن قال : وما عدا ذلك ، كالدور ، والعقار ، والثمرة على الشجر ونحو ذلك ، التخلية بينه و بين مرتهنه من غير حائل ، بأن يفتح له باب الدار ، أو يسلم اليه مفتاحها ونحو ذلك . وإن كان فيها قماش للراهن ونحو ذلك في الدكان ونحوها، بأن يمشي إليها ويشاهد المرهون ليتحقق التمكين ؛ فيكون كالقبض .
اقتهی
6
قال ابن قندس في ( حاشيته على الفروع » : والأصنح لا يثبت
م - ٢٤
الجزء 1 — ص ٣٥٣