الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٣٦٣

الفارسة الفاسدة - الإجارة المزبورة - تولي طرفي العقد ۳۵۱ ويكون على العامل تمام العمل ولو انفسخت إلى أن يبيد النخل إلا أن يرضى من أحدهما بغير ذلك ولم يتشاحا ؛ فعلى هذا ـ أي على المغارسة الصحيحة التي يلزم العامل تمام العمل إلى أن يبيد النخل - إن كان وقع المالك والعامل تقاسم ورضى ولو كان النخل أو بعضه لم يحمل ؛ صح ذلك ، ولزم ما رضيا به ، ولم يكن لأحدهما النقض بعد الرضى ، خطه نقلت والله أعلم ، ومن ما قولكم في أرض استأجرها شخص وهي وقف على معين ، والإجارة مدة معلومة ، وحكم بموجبها حاكم ، فمات المؤجر وانتقل الوقف إلى غيره إلى آخره ؟ الجواب : إذا مات المؤجر المزبور ؛ انفسخت الإجارة المزبورة ، سواء حكم بموجبها أم لا . لكن لو حكم بعد موت المؤجر المزبور حاكم بعدم انفساخها وهو يرى ذلك عن علم ؛ صح حكمه وارتفع الخلاف ، فليس لحنبلي ولا لغيره الحكم بانفساخها ، كتبه محمد البلباني ، ومن خطه نقلت . ومن جواب لشيخنا : وأما مسألة الوكالة ؛ فالظاهر أن كلام ابن قندس على قول مقتضى إطلاقهم وتعليلهم ؛ عدم احتياج الوكيل إذا تولى طرفي العقد إلى إذن ممن وكله . وعبارة « المغني » وغيره التي استدل بها في ( الإنصاف » في ذلك على المذهب ؛ كالصريح . وهي فصل : واذا وكل واحداً في بيع عبده ، ووكله آخر في شرائه؛ فالمذهب أنه يجوز أن يشتريه له من نفسه ، لأنه إذن له في تولي طرفي العقد ، فجاز أن يليهما إذا كان غير متهم ، كالأب يشتري من مال ولده لنفسه . انتهى . فقوله : إذا كان غير متهم ، وتشبيهه بالأب ؛ كالصريح فيه ، وكان في هذه عندنا بعض شيء ، هل يحتاج لإذن ، أم لا ؟ ويقول أخي عبد الرحمن : إنه سأل شيخه الخزرجي عن ذلك ، وقال : لا يحتاج لاذن
الجزء 1 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.