.
تقدير العمل في المساقاة - المقدر من الثمرة - خلط البر بالشعير
ومن جواب له أيضا : وأما ذكرك عنى أن تقدير العمل في المساقاة بما لا يعد إتمام الثمرة ، لا يغير عن حكمها شيئاً ، فصحيح ، وأنا عليه الآن . لكن قصدي في ذلك صحة عقدها ، أو فساده ، أو جوازها ، أو لزومه ، ولا على بالي ولا بنين عيني من معنى استغناء الشجر عن العمل شيء .
وأما المقدر من الثمرة لما بقي من العمل ؛ فليس على عدد الأدوار ، بل على قدر السهولة والشدة في العمل . وأما المساقي إذا كمل ماء بئر البستان وبقي عليه من العمل شيء ؛ فالله أعلم أنه إن كان يوم يدخل عمل المساقاة عالماً أن البئر يكمل ماؤه قبل تمام العمل ؛ فإنه يلزمه العمل من غير بئره ولو شق عليه ، وإلا فلا ، ويسقط من نصيبه من الشمرة قدر الباقي من العمل . وإن كان العمل الباقي زائداً عن عام المساقاة وتامة الثمرة قبله ، وصار الإتيان به في العام الآخر ، فلمن أراد تركه ونقص حصته من نصيب العامل من صاحب النخل أو العامل ، تركه وإسقاطه حصته من نصيب العامل ، سواء كان في البئر ماء أو لم يكن
وإذا رهن العامل نصيبه من الثمرة بعد ظهورها فهرب ؛ فبقية العمل
في حقه من الثمرة مقدم على المرتهن .
وخلط البر بالشعير ؛ فلا يجوز إلا أن يخبر بقدر كل جنس ، مثل أن يقول : هذه عشرة أصواع بر مخلوطة بعشرة أصواع شعير ، والله أعلم ، ومن خطه نقلت .
ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : إذا كان الغراس من العامل ؛ فالمغارسة فاسدة ، وكذلك إن كان الغرس ثابتا في الأرض قبل المغارسة. ولو باعه ثم غارسه على سقيه بجزء منه ؛ فهذا فاسد في الصورتين ، ويكون الغرس كله لمالكه الذي غرسه . وإن كان المالك دفع الغرس و الأرض بيضاء ـ إلى العامل بجزء من الغرس معلوم ؛ فهذه هي المغارسة الصحيحة،
الجزء 1 — ص ٣٥٠