٣٤٩
المال غير المتعين - مال قطاع الطريق ـ التمر في الخصف فيها شيء ، ولم تعلم قلة أملاكهم من كثرتها ، ولا عينوها ولا عرفوها ، ولا عرفوا كيف جرت المواريث لطول زمن ذلك ؛ فهي كحال تركة رجل لا يعلم له وارث ولا يرجى علم ذلك ؛ فهو لمصالح المسلمين ، ومجراه مجرى الفيء على الصحيح . انتهى
ومن
أثناء جواب لابن تيمية : مثل الأعراب الذين يقطعون الطريق وغيرهم من الطرقات ، والجبلية الذين يعتصمون برؤوس الجبال والمغارات لقطع الطريق ، وكالأخلاف الذين يخالفون لقطع الطريق بين الشام والعراق ويسمون ذلك النهيضة ؛ فإنهم يقاتلون كما ذكرنا . لكن ليس قتالهم بمنزلة قتال الكفار ؛ إذ لم يكونوا كفارا ، فلا تؤخذ أموالهم إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق ؛ فإن عليهم ضمانها ، فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا وإن لم يعلم عين الآخذ ، وكذلك لو علم ؛ فالردء والمباشر سواء كما قلناه . لكن إذا عرف عينه ، كان قرار الضمان عليه ، ويرد ما يؤخذ منهم على أرباب الأموال . فإن تعذر الرد عليهم ؛ كان المصالح المسلمين ، من رزق طائفة المقاتلة لهم ، وغير ذلك . انتهى
£
ما قولكم في شرط التمر في الخصف ، هل هو صحيح ، أم لا ؟ ورجل له بستان فيه مديريج يلزم عليه السيل ، فباعه بعد ما طاح وأقاء مدة ، فهل للمشتري رده ، أم لا ؟ أجاب الشيخ محمد بن اسماعيل : التمر في الخصف جائز ، ولو كانت الجروم مجهولة ، صح شرطها ، كأساسات الحيطان ، وكشرط البذر المدفون في الأرض إذا بيعت مع جهالته ، وكشرط التمر في بيع الأصل ، وكشرط مال العبد في بيعه مع جهله . وقد صرح أهل الفقه وأهل اللغة بأنه يصح تبعا ما لا يصح استقلالا . وأما المديريج ؛ م بينة أنه وضع بسبب يصح فيه الرجوع ،
فلصاحبه إعادته ، إلا أن والله أعلم ، ونقلته من خطه .
الجزء 1 — ص ٣٤٩