٣٤٨
قبض الرهن - الواجب وما لا يتم إلا به - آثار العقود
رباه ، وعلم ان مال الربا ليس متميزا من غيره . وإذا شك في رباه أو لم يتحقق ؛ جاز الاكل ، والورع عنه أولى . انتهى .
يصح قبض الرهن بكل ما دل على الإذن من الراهن ، كقوله : أذنت لك في قبضه ، أو خليت بينك وبينه ، أو وكلتك تقبضه ، قاله
شيخنا .
ومن « شرح مختصر التحرير للمنقح وشرحه لابن النجار » : الواجب ، وما لا يتم الواجب إلا به - سواء قدر عليه المكلف ، كاكتساب المال للحج ، والكفارات ونحوهما ، أو لم يقدر عليه المكلف ، كحضور الإمام الجمعة ، وحضور العدد المشترط فيها لأنه من صنع غيره ــ فإنه ليس بواجب مطلقا ، وحكي إجماعا . وما لا يتم الواجب المطلق إيجابه الا به ، وهو ــ أي الذي لا يتم الواجب المطلق الا به ـ مقدور المكلف فواجب يعاقب المكلف بتركه ، ويثاب بفعله ، كالواجب الأصلي قال : فبصحة عقد يترتب أثره من التمكن من التصرف فيما هو له ، كالبيع إذا صح العقد ؛ ترتب أثره من ملك جواز التصرف فيه ، من هبة ، ووقف ، وأكل ، ولبس ، واتتفاع وغير ذلك . وكذا إذا صبح النكاح ، والإجارة ، والوقف وغيرها من العقود ؛ ترتب عليها أثرها مما أباحه الشرع له ؛ فينشأ ذلك عن العقد ، وترتب العقد على الكتابة الفاسدة ؛ لوجود الإذن في التصرف ، لا من جهة العقد في الثلاث ، وتمامه فيه .
عقد
ومن جواب للشيخ عبد الوهاب : يصبح الضمان والهبة على ما ذكره الشيخ مرعي ؛ لعدم ما يخالفه ، فإن الضمان والحالة هذه توصل الى تصحيح مالا يصح بدونه انتهى .
من كلام الشهاب ابن عطوة : إذا عرف أهل مكان وجهل عددهم ، ولم يدر من غاب منهم ، ولا ، ولا من كان له فيها شيء ، ولا من لم يكن له
الجزء 1 — ص ٣٤٨