البيع لأهل المعصية المرور في البساتين تبرع مستغرق الذمة ٣٤٧ - والمرأة الصالحة عند ذوي الغصوبات في الأموال تسأله طلاق نفسها ، فإن أبى ؛ أكلت والإثم بعنقه . وكذلك المملوك ، وعن بعضهم : بيع مملوك لقوم عاصين يتسامحون في الفساد وعدم الغيرة ، أكالون للحرام ويطمعون منه ؛ لا يجوز ، قاله البرزلي
وهم
وقال : المرور في البساتين يحمل على ماري العادة في ذلك . فإن شك في العادة ؛ منع المروز. ورأس جيش الظلمة ، ولولاه لم يكن ماكان فعليه غرم الجميع . وإن كان لا رأي له ولاوجه ؛ فعليه غرم ما أخذ خاصة . قلت : هذا بخلاف المحاربين ؛ فإن بعضهم يحمل عن بعض ، وكل واحد مأخوذ بالجميع ؛ لأن الجيش فيه الحق والباطل ، والمحاربون جميعهم على الباطل
ومستغرق الذمة بالغصوب ؛ ماله مستحق عليه ، إما لأربابه ، واما لبيت المال ، يصرفه مصرف الزكاة أو الفيء ؛ فلا تمضي تبرعاته فيه ،
قال البرزلي
ولا تقبل صدقة مستغرق الذمة ولو كان سليم المكسب ، قاله
البرزلي وله : إذا استعار موقوفا ، ككتب علم ونحوها ولم يفرط ؛ لم يضمن ، وكذا مستعير من مستأجر . انتهى . وله أيضا : قال ابن رجب في « شرح الأربعين » : من باع شيئا ممن تكره معاملته لشبهة ماله ؛ قال أحمد : يتصدق بالريح . وكذا قال فيمن ورث مالا من أبيه وكان أبوه ممن تكره معاملته لشبهة ماله ؛ قال : يتصدق منه بقدر الربح ، ويأخذ الباقي . قلت : ولعل هذا يرجع إلى مذهب المالكية في معاملة مستغرق الذمة ؛ فإنهم أجازوه بثمن المثل على أحد القولين عندهم في ذلك . انتهى . قال في ( جمع الجوامع » : يحرم الأكل من مال المرابي إذا تحقق
الجزء 1 — ص ٣٤٧