٣٤٦
الاتجار بالوديعة الجدار المشترك - انواع الربا
-
ماله
وقال ابن الماجشون : من تعدى في مال في يده بوديعة أو نحوها ، فاتجر فيها وهو مليء أو مفلس ؛ فالربح له ، وهو ضامن للمال في وفي ذمته ، وتمامه في «التبصرة » لابن فرحون .
إذا كان بين دارين جدار ؛ حكم به لهما . فلو كان لأحدهما عليه خشب ، فأراد الآخر أن يضع عليه مثله وخشب الأول سابق ؛ لم يجز له الوضع إلا أن يكون لا ضرر ولا يمكنه التسقيف الا به ، قاله شيخنا
قال في « الإنصاف » : إذا كان الربا غير مقصود بالأصالة ، وإنما هو تابع لغيره ؛ فهو أنواع :
أحدها : مالا يقصد عادة ، ولا يباع مفردا ، كتزويق الدار ونحوه. قال في « الرعاية » : وكذا ثوب طرازه ذهب ؛ فلا يمنع البيع بجنسه
بالاتفاق
ذي
الثاني : ما يقصد تبعا لغيره وليس أصلا لمال الربا ، كبيع العبد المال بمال من جنسه ؛ فله حكم يأتي الثالث : ما لا يقصد وهو تابع لغيره ، وهو ضربان : الضرب الأول : أن يمكن إفراد التابع بالبيع كبيع نخلة عليها رطب ير طب ؛ ففيه طريقان :
أحدهما : المنع ، وهي طريقة القاضي في « المجرد » .
والثاني : الجواز ، وهي طريقة أبي بكر ، والخرقي الضرب الثاني : أن يكون التابع مما لا يجوز إفراده بالبيع كبيعه شاة لبون بلبن ، أو ذاتصوف بصوف ، وبيع التمر بالنوى، وهو قول المصنف في بيع النوى بتمر فيه نوى ؛ روايتان : إحداهما : يجوز وهو المذهب . انتهى وبيع الأثل بأصوله للإبقاء في الأرض ؛ صحيح ، من جواب شيخنا. قال ابن عطوة : للغني شرب الماء من السبيل ، ويجوز سؤاله
الجزء 1 — ص ٣٤٦