الإقرار عن النفس والغير - الضمان في قبض مال الغير ٣٤٥
رهنه ، فقلت : إن ثبت إقراره، قبل على نفسه ، فإذا انفك الرهن ؛ أخذ بذلك الاقرار . وإذا اعترف الانسان بشيء في يد غيره أنه ليس لمن هو بيده وإنما هو لفلان ؛ لم يقبل على من هو بيده وان انتقل إلى
كلامهم
انتهى
المقر ؛ ارتبط به حكم اقراره، ونزع من يده حيث صدقه المقر اله ، هذا ما ظهر لنا من دفع ديناراً لزيد وفاء عماله عليه إن كان ، وإلا فهو وفاء عن خالد مما له عليه . الظاهر عدم صحة ذلك ، قاله شيخنا
ذكر لورثة ميت أن مورثه أعطاه سيفا ليرهنه بدينار ، وفعلت ثم أنكر ، وقال : لم يعطني شيئا ، ولم أرهن ؛ فقامت بينة بإقراره الأول ، فأراد أن يدعيه أخيرا ، فالظاهر لا يقبل ، لإنكاره سبب الحق ، قاله شيخنا .
إذا قال القصار : إنه متبرع بعمله بعد تلف الثوب لنفي الضمان عنه ، هل ينفيه ، أم لا ؟
الظاهر : إن كان معد لأخذ الأجرة ؛ لم يقبل ، لمخالفة ظاهر الحال . والأصل في قابض مال غيره الضمان ، وإن لم يكن معدا ؛ قبل . وفي الاختيارات » ما يشعر بقبول قوله ، لكن لم يفصل بين من هو معد لذلك أم لا ، قاله شيخنا
ومن جواب لعبد الوهاب بن عبد الله : ليس للوكيل أن يعقد . فقير ، ولا كل من يتعذر الاستيفاء منه لغلبته إلا بإذن الموكل . فإن باع على من لم يعلم قدرته على الوفاء ؛ ضمن الوكيل ، لتفريطه ، ولا يقبل قول الوكيل : إنه لم يعلم حال المشتري ؛ لأنه لا يصح البيع إلا على من يعلم قدرته على الوفاء . انتهى . مسألة : فإن لم يجد واتجر الوصي فيها لنفسه ، أو الذي يستودعها القاضي إياه ؛ فلا بأس بذلك إذا كان ل ملاءة ووفاء ، والتنزه عنه أفضل.
الجزء 1 — ص ٣٤٥