القيم
- ٣٤٤ -
التصدق بالمغصوب - استعمال المأجور على غير وجهه وإذا كان بید شخص مال غصب لا يعرف ربه ، فأعطى منه فقيرا : له ، لأن الغصب المجهول ربه ، للفقراء ، صرح به الشيخ ، وابن ، والقاضي وغيرهم ، قاله شيخنا
إذا فتح سيل آخر وأذهبه عن عقاره ؛ ضمنه بقيمته ، فيقال : كم يساوي ؟ والقول قول الغارم إن لم تقم بينة ، قاله شيخنا
قوله : ودق يهز الحيطان إلى آخره .
ما لم يخالف ذلك قرينة أو عادة ، كمن استأجر دارا وهو صائغ ، أو صانع ، أو كداد وله دواب ، أو تاجر وله طعام ؛ لأن هذا معلوم بالضرورة أنه يجعله فيها ، قاله شيخنا .
قال في « جمع الجوامع » : السابع : إذا استأجر الحانوت ليسكنه ؛ لم يجز أن يصنع فيه الحدادة ، ولا يجوز إلا أن يستأجره لذلك ، أو يكون معدا لذلك في سوقه ؛ فإنه يعلم بالضرورة أن الحداد إذا استأجره لا يستأجره إلا لذلك ، بخلاف ما اذا استأجر الحداد دكانا في سوق البزازين ولم يذكر الحدادة ؛ فإن العادة جارية بأن لا يستأجر الحداد دكانا في هذا السوق . ثم قال : التاسع : إذا اكتري للركوب أو الحمل عليه ؛ لم يملك الآخر . ثم قال : ومن فعل ما ليس له فعله ؛ كان ضامنا وعليه الأجرة .
انتهى
قوله : لم يستعمله يصلح للنساء . أي يتخذه على صفة تصلح بأن تتحلى به النساء ، هكذا وجدت بخط زامل بن سلطان على هامش المنتهى » • ومن جواب لشيخنا : إذا كان الدينار ناقصا نحو ربعه ، فأوفاه به
عن ثلاثة أرباع ، ثم بقي له ربع فعاوضه عنه ؛ فالأظهر جوازه . وله أيضا : وقد سئلت عن راهن أقر قبل فكه الرهن أنه وقفه قبل
الجزء 1 — ص ٣٤٤