الشجر النابت في أرض الرهن ـ ضمان المغصوب
٣٤٣
إن تحقق النوى أنه ملكه . وإن لم يتحقق أنه ملكه ، أو أعرض عنه وهو ممن يصح إعراضه ؛ فهو ملك لصاحب الأرض وإن نما بعمل المستأجر : هذا جوابه
من
•
قال في « المغني » في الرهن : وإن رهن أرضا فنبت فيها شجر ؛ فهو نماء الأرض ، سواء نبت بفعل الراهن أو بغيره ، و ، وكذا ، لأنه رهن مثله في ( الشرح ) ، وما نقله الشيخ منصور عن « الكافي » ، إلا أن عبارتهما : سواء نبت بنفسه أو بفعل الراهن ؛ لأنه من نمائها . انتهى فتعليلهم أن النابت من نماء الأرض ؛ ربما يلخص منه شيء . وعبارة المستوعب » : ولو أعاره أرضا بيضاء ليجعل فيها شوكا أو دوابا ، فتناثر فيها حب أو نوى للمستعير ، ويجبر على قلعه . هذا معنى كلامه ؛ فيؤخذ منه عدم وقفيته إذا نبت بعد الوقف أو الإجارة في الأرض الوقف ، وأنه للمستأجر إذا نبت ونما بعمله . انتهى .
وإن دفع غاصب إلى غير مكلف مغصوبا فأتلفه ؛ ضمنه ، لأن الدافع له غير ربه ، ويرجع على غاصب ، وعليه قرار الضمان ، وسواء كان الدافع له وليه أو أجنبياً ، قاله شيخنا .
قوله : وإن دفعها إلى الحاكم برىء من ضمانها .
ظاهره : ويتصدق بها الحاكم ، ولا ضمان عليه لو عرف ربه فيما يأتي ؛ لقولهم في الوصي : وإن لم يعلم لمن الوصية ، فتصدق بها الوصي أو الحاكم ، ثم أتى ربها لم يضمنها ، فكذا هنا . وإن اشترى به عقارا وجعل نماءه للمساكين ؛ صح ، فإذا أتى ربه ؛ لم يبطل المعاوضة ، فيكون له العقار ، وفيها ثقل .
إن قيل : إنه يقف بنفس الشراء . وإن كان الحاكم وقفه بعد الشراء
على المساكين ؛ لم ينقض الوقف ، كما لو تصدق به ، قاله شيخنا
•
الجزء 1 — ص ٣٤٣