الربح في المغصوب - الفراس النابت في الأرض المأجورة
- المغصوب إلى مالكه ورد الثمن إلى المشتري ؛ وجب تعيين جعل للغاصب أو المغصوب منه ، فجعله للمالك أولى ؛ لأنه في مقابلة
الالمربح
6
ماله الذي فاته لمنعه وقال ابن قندس في « حاشيته » : المراد حيث تعذر رد المغصوب إلى مالكه ، والثمن إلى المشتري ، وكذا إذا جهل المشتري فلم يقدر على أخذ المبيع منه ورد الثمن إليه لكونه لا يعرف مكانه ، أو سافر المشتري وتعذر الوصول إليه ، أو لم يعترف المشتري بأنه للمغصوب منه ، ولم يقم به بينة ؛ فجعل الربح للمالك أولى من جعله للغاصب ، سواء قلنا بصحة الشراء أو لا ، وسواء اشترى بعين المال أو في الذمة وسواء نقدها من مال الغصب أو لا . بل المراد : إذا جعل للغاصب أو المغصوب منه ؛ فجعله للمالك أولى ، وتمامه فيه
ولم يجعل للغاصب شيء منعا للغصب
6
القبيلة الممتنعة من البدو ، إذا كان على إنسان منهم حق ولم يمكنه الوصول اليه ، فحبس مال آخر ليخلصه منه ؛ فالظاهر جوازه ، للحديث، وقد نقل عن البلباني مثله ، وأقل مافيه كلام أبي العباس وأما وسق أهل البلدان ؛ فلا أرى جوازه ، وفيه ثقل عنده ، قاله
شيخنا
•
ومن جواب لشيخنا : اعلم أن الغراس النابت في الأرض المأجورة أو الموقوفة لم أظفر فيه بنص ، وتعبنا من زمن وجاءنا فيه جواب للبلباني أظنه غير محرر ، وأرسلنا من زمن طويل للشيخ عبد الرحمن ابن عبد الله المفتي الشافعي بالاحساء ، فيمن استأجر أرضا مدة طويلة فنبت فيها غراس - الظاهر سقوطه في مدة الإجارة ـ ونما بعمل مستأجر ـ
ما حكمه ؟
منه
فأجاب بحروفه : إذا استأجر شخص أرضا مدة طويلة ، ووقع . نوي في الأرض المذكورة ولم يعرض عنه ، كان النابت ملكا للمستأجر
الجزء 1 — ص ٣٤٢