مل البركة والأحواض الإجارة على الغائب الرجوع على الأسير ٣٤١ -
إن نوى الرجوع . وإن أخذه لنفسه ؛ فلا شيء له
قوله في الغصب : قلت لأنه نماء لا يفيد في أولاد النخلة الموقوفة شيئا ، وقد نقل عنه أنه بأصوله أشبه ، قاله شيخنا
ومن جواب للشيخ محمد صحة عقد : وما ذكرته من بن بسام الإجارة على ملء بركة معلومة ماء ، أو أحواض معلومة ، وعلى لزوم العقد على ذلك ؛ فصواب حيث كان ملء البركة والأحواض معلوماً ليس فيه زود ولا نقص من سبب زود شرب الأرض ونقصه . انتهى
قوله : تنفسيخ الإجارة إذا بلغ الصبي . قال « الموضح » : إن بلغ رشیدا . انتهى
وتصح إجارتها مدة طويلة لمصلحة ، فإن بلغ رشيدا ؛ اتفسخت . والغائب يؤجر عليه مدة ولو طويلة ، والطويلة أولى ؛ لأن الغراس إذا وضع بحق لم يقلع . وإن علم قدومه قريبا ، فإجارتها للزراعة أولى إن لم يكن له شريكا ، فإن كان : أجبره ، قاله شيخنا .
قال ابن عطوة : مشتري الأسير يرجع عليه بما اشتراه به ، سواء أذن له أو لم يأذن . وقال القاضي رواية : يتوقف الرجوع على الإذن وهل يعتبر هنا نية ، أم يكفي إطلاقه ؟ على وجهين . انتهى
ومن القواعد : التاسعة والسبعون : ولو اشترى أسيرا حرا مسلما من أهل دار الحرب ، ثم أطلقه وأخرجه إلى دار الإسلام ؛ فله الرجوع عليه بما اشتراه به ، سواء أذن له أو لم يأذن ؛ لأن الأسير يجب عليه افتداء نفسه . وأكثر الأصحاب لم يحكوا في الرجوع خلافا ، وحكى القاضي أنه يتوقف على الإذن . انتهى
قال في ( المبدع » : وهذا حيث تعذر رد المغصوب إلى مالكه ، ورد الثمن إلى المشتري ، وحيث تعين جعل الربح للغاصب بأن لم يمكن
6
الجزء 1 — ص ٣٤١