٣٠ - الاستئجار على الدباغة - غرامة الغاصب - النية بالرجوع
ومنه أيضا : يجوز الاستئجار على الدباغة مشارطة ، ومقاطعة ، وباليوم، والشهر ، والسنة ، وبالجلد ... إلى أن قال : وإن استأجره على الدباغ ؛ فما يدبغ به عليه . فإن شرطه أحدهما على الآخر ؛ صح
شرطه عليه
وإذا غرم
انتهى
المالك الغاصب ؛ فهو مخير بين قيمة المغصوب ، أو مثله ، أو ثمنه الذي بيع به ، كما صرح به ابن رجب وليس هنا ما يخالفه ،
قاله شيخنا
قال ابن عطوة : إذا أخذ مغصوبا ليحفظه لربه ؛ لم يضمن. انتهى
قال في « جمع الجوامع » : ويتوجه أن يقال : إن نوى بذلك الرجوع
6
عليه ؛ فهي على من أنقذه ، وإلا فعلى المنقذ إذا لم ينو الرجوع بهــا كمن أدى حقا عن غيره ، أو في خلاص غيره على قاعدة المذهب في ذلك : أن من نوى الرجوع ؛ رجع ، وإلا فلا . انتهى . فهل إذا حبس إنسانا ظالم فافتداه آخر بمال ، فهل يرجع به عليه ، أم لا ؟
إن أمره ودفعه با رجع به ، وإلا ففيها إشكال
وإن اشترى نفسه وضمن عليه بها ثم أدى ؛ فعدم رجوعه عليه أولى ، لأن الضمان لا يكون إلا فيما وجب أو يجب ، وهو منتف . ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا ، فدمه هدر ، ويجوز الحلف متأولا ،
قاله شيخنا
قوله : وكذا ما يلقى من سفينة الخ هل مثله من ألقى متاعه هربا من عدو ، أم لا ؟ الظاهر لا يملكه آخذه . لكن إن أخذه ونقله ؛ فله الأجرة على ربه لتخليصه من التلف
الجزء 1 — ص ٣٤٠