رجوع الولي والوكيل - الأداء عن الغير بالإكراه .
قال في ( الفروع » بعد كلام له سبق عن الشيخ : فيمن تغيب أو .
امتنع ، فأخذ من غيره
حصته با رجع من
أدى عنه في الأظهر إن لم ينو
تبرعا ، ولا شبهة على الآخذ ، كسائر الواجبات ، كعامل الزكاة ، وناظر الوقف ، والوصي ، والمضارب ، والشريك ، والوكيل ، وستائر من . تصرف الغيرة بولاية أو وكالة
إذا طلب ما ينوب ذلك المال من الكلف ؛ فإن لهم أن يؤدوا ذلك من المال ، بل إن كان إن لم يؤده أخذ الظلمة أكثر ؛ وجب ، لأنه من حفظ المال . ولو قدر غيبة المال فاقترضوا عليه ، أو أدوا من مالهم ؛ رجعوا هذا العمل ، ومن لم يقل به لزم من الفساد ما لا يعلمه إلا رب به ، وعلى
العباد .
ومن صودر على أداء مال فأكره أقاربه أو جيرانه أو أصدقاءه أو شركاءه على أن يؤدوا عنه ؛ فلهم الرجوع عليه ، لأنهم ظلموا لأجله ولأجل ماله ، والغالب مقصوده ماله لا مالهم . واحتج بقضية ابن اللتنبية ، ثم قال : وكذا من لم يخلص مال غيره من التلف إلا بما أدى عنه ؛ رجع به في أظهر قولي العلماء . انتهى .
قوله : ولا يجعل فيها حدادة ونحوها إلى آخره .
إلا إن كان قرينة ، كما لو كان المستأجر حداداً ، قاله شيخنا . من جمع الجوامع » : الثالث : لو استأجره على حفر قبر ؛ يلزمه رد ترابه . والثاني : لا . والثالث : يرجع إلى عادة البلد وهي عندنا
•
عدم الإعادة وقال في ( الرعاية » : ومن استؤجر على حفر قبر ؛ لم يلزمه رد.
ترابه على الميت بلا شرط ، واختار هو : بلى .
الجزء 1 — ص ٣٣٩