۳۳۸ - الإقرار لمجهول - بيع العين المؤجرة - المزارعة بلفظ الإجارة
أجرة ذلك على صاحب النخل (۱) ، ولرب النخل الدخول لسقي نخله
ولغيره على عادته أو لا ، قاله شيخنا
قوله : ومن اشترى قنا إلى آخره .
مثله من أقر بوقف ما باع ، ثم رجع إليه بعقد أو فسخ ؛ حكم عليه بإقراره الأول ، فلا سعه ثانيا يصح
ومن أقر بملك في يد زيد أنه لخالد غصبه منه ، ثم اشتراه المقر من زيد ؛ نزعه منه خالد ولو أكذب نفسه . و من قال : هذا غصب أو حرام ولم يعين مالكا معينا ؛ لم يكن إقراراً ، لأنه لا يصح لمجهول ، قاله شيخنا . وفيه شيء لقولهم : وإن أقر بها لمجهول الخ .
قوله : وإن باعها ، أي العين المؤجرة ، لآخر ؛ فالأجرة للمشتري إلى آخره ، ثم قال : وفي « المغني » : للبائع ، وظاهر المذهب ؛ الأول ، للنص ولو أن الشيخ منصور فرع على الثاني ، قاله شيخنا
قوله في « المنتهى » : وإن انقطع ماء بئر الدار ؛ فلا فسخ الخ . أي لا تنفسخ بالانقطاع ، وله الفسخ بخلاف الأرض ، ويكون موافقا « للإقناع » ، قاله شيخنا
قال في ( الإنصاف ( قوله : وقد نص الإمام في رواية جماعة فيمن قال : أجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها ؛ أنه يصح ، وهذه مزارعة بلفظ الإجارة ، ذكره أبو الخطاب . فعلى المذهب يشترط لهـا شروط إجارة من تعيين المدة وغيره . انتهى
(1) وعلى هامش نسخة مكتبة الرياض : ( قوله : ولرب الأرض الخ الظاهر أنه ليس له أجرة ؛ لأن النخل لا يستغني عن السقي ، وهو لا يحصل بدون جعل حياض من أول الأمر ، فكأنه مستثنى في أول الإجارة ) .
الجزء 1 — ص ٣٣٨