ما يجوز أخذ الأجرة عليه - انفساخ إجارة الأرض الموقوفة .
.۳۳۷
من الرجم والتخويف . فإذا قدر على دفع ذلك أورده ؛ جاز أخذ الأجرة عليه .
الخامس عشر : غلبة اللصوص والحرامية وقطاع الطريق بالليل والنهار ، فإذا قدر أحد على ردهم، أو دفعهم بجاه أو مقاومة أو مصاحبة ؛ جاز له أخذ الأجرة على ذلك
السابع عشر : غلبة العدو والرجال من أهل الحرب وغيرهم (۱) ، فمن قدر على ردهم أو دفعهم ؛ جاز له أخذ الأجرة على ذلك .. وما يقع الناس فيه من العلل ، من حمى أو عارف ، أو زكام وقيام ، إذا عرف الإنسان وجه رده ، أو دفعه ، أو إصلاحه والبرء منه ؛ جاز له أخذ الأجرة عليه . والشرور الواقعة بين الناس ، وفساد ذات البين ، والعشرانات (۲) ، والأهوية ونحوه ، إذا قدر أحد على دفع ذلك أو رده أو اصلاحه ؛ جاز أخذ الأجرة عليه . انتهى .
الظاهر صحة ذلك ، بخلاف قول الغزو : إن لم تعطوني أخذتكم ؛ فلا يحل له لو أعطوه إياه (۳) ، قاله شيخنا .
كذا
إذا استأجر أرضا وغرسها ، ثم انفسخت الإجارة والأرض وقف ؛ فلمستحقها إيجارها لمن يغرسها بلا ضرر يلحق نخل المستأجر الأول ، فيغرس في خلال النخل الفسيح فقط . وعند الإيجار تخط أحياض النخل الأول وسواقيه ؛ لأن الإجارة ( الثانية ( لا تشمله ، ولرب الارض
(1) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( غلبة العدو من أهل الكفر وغيرهم ) (۲) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( والعشائر ) (۳) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( وإن لم تعطونا كذا أخذناكم ؛ فلا يحل لهم ما يدفع إليهم ) .
م - ۲۳
الجزء 1 — ص ٣٣٧