الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٣٤٨

٣٣٦ بيع العامل نصيبه - الوديعة من غاصب او مستغرق الذمة لمستحقه أجرة الأرض . ولو باع عامل نصيبه ، فللمستحقين الأجرة على مشتر من وقت وضع يده على الأرض، فلو خلفه المغارس لولديه وزوجته ؛ فلهم عليها قدر أجرة نصيبها ، لأنها ليست من أهل الوقف ، وحقها من الغرس المخلف ، قاله شيخنا ربه • قال أبو العباس : إذا تاب الغاصب الفقير ؛ فله الأكل مما لا يعرف اتنتهى • قال ابن عطوة : قال البرزلي: من أودع شيئا يعلم أنه صار لمن أودعه بالتعدي ، أو أن من أودعه إياه مستغرق الذمة ؛ فعليه أن يرده الى ربه إن قدر ، وإلا فعليه قيمته لأهله إن عرفهم ، أو يتصدق بها اذا لم يعرفهم، وإن رده الى من دفعه إليه ؛ ضمن . وله أيضا : هل يجوز لأحد أن يمنع نفسه من الأذى - إذا خلص له ـ بجاه أو غيره ؟ لا ينبغي - - له ذلك إلا أن يحاسبهم السلطان به ، وقيل : يجوز ، وإلى هذا ذهب مالك . ولا يلزم أحد أن يدخل نفسه في الظلم مخافة أن يضاعف الظلم على غيره، وظاهره مخالف لما قاله شيخنا . انتهى من روضته » . ومن كلامه أيضا : يسأل عن الغنم إذا عزب بها الراعي بنفسه أو بأمر ولي البلد ، وتضررت بحبس ضروعها ، فهل يجوز له أو لغيره والحالة هذه - حلبها ويكون مجانا ، أم لا ؟ الجواب : ليس للراعي أن يعزب إلا بإذن أربابها . وأما إذا أكره عليه ؛ فيحرم على المكره اللبن ، ويجب على الراعي فعل الأصلح لربها انتهى ومن ( جمع الجوامع ) : الرابع عشر : ضرر الجن من صرع وغيره با
الجزء 1 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.