عمارة الأرض الموقوفة - دخول الأرض المغصوبة
٣٣٥
عمارة ؛ لزم المؤجر أن يعمر له . فإن لم يفعل ؛ استأذنه في العمارة من الأجرة . فإن أذن له فعمر ؛ حسب له من الأجرة . فإن لم يأذن له ؛
رفعه إلى الحاكم . فإن عمر بغير استئذان المؤجر ولا الحكم ؛ فقال الأجرة ، وقال بعضهم : بلى إن كان
بعضهم
لا
له ذلك.
يحسب
من
ضروريا ، وكان ذلك منه بنية الرجوع ، والمختار مع إمكان الاستئذان عدمه ومع يحسب له . انتهى
قال ابن
فيه مصلحة
لموة : وسألت شيخنا عمن عمل في مال غيره عملا للغير مع غيبة ربه، كالاستئجار على حفظ ماله ، فهل له الرجوع
بشيء ، أم لا ؟
فأجاب : له الرجوع بأقل ما يمكن فعله . انتهى
من « جمع الجوامع » فروع : الأول : ذكر الشيخ أن من غصب أرضاً ، كان حكمها في جواز دخول غيره إليها حكمها قبل الغصب فإن كانت محوطة كالدار والبستان المحوط ؛ لم يجز لغير مالكها دخولها ، لأن ملك مالكها لم يزل عنها ؛ فلم يجز دخولها بغير إذنه كما لو كانت في يده . انتهى
إذا مات المؤجر ؛ فلمن بعده الأجرة على قول الشيخ الذي في الإقناع » ، وهو حسن لا يسع الناس غيره في الأوقاف والعمل عليه . وإن اختلفا في قدرها ؛ فقول صاحب الغرس ، لأنه الغارم ، وما غرس مستحق الوقف فيه ؛ فهو له إن لم يكن نواه للوقف ، وكذا لو غارس عليه غيره ؛ فالذي صار له في مقابلة منفعة الأرض ملك له يفعل به ما أراد . والتوجيهان عن «الفروع » خلاف المذهب . فإن كانت الأرض على جهة بر كالفقراء ؛ فالظاهر لا أجرة لهم على عامل ، والجزء لهم ؛ لأن سهمهم في مقابلة منفعة الأرض . وإن كان المستحق معيناً وملك الجزء من الغراس ، فباع أو خلفه تركة ؛ فبعد انتقال الوقف عنه
الجزء 1 — ص ٣٣٥