٣٣٤
. الإجارة الفاسدة - اشتراط العمارة من الاجرة
بحث في الاجارة
قال في « مغني ذوي الأفهام » : وإن غصب أرضا وزرع فيها وأخذ الزرع ؛ يؤديها وأجرتها . وإن أدرك ربها الزرع ؛ خير بين أخذه بالقيمة أو تركه بالأجرة . انتهى .
الإجارة الفاسدة كالمغارسة الفاسدة في أنه لا يقلع بدون ضمان نقص ، كما صرح به في « القواعد » ، قاله شيخنا
ومن ( جمع الجوامع » بعد كلام له سبق : إذا آجره أن العمارة عليه ؛ لم تصح الإجارة .
الثاني : إذا جعل جزءا من الأجرة للعمارة يرصد مع
•
المستأجر يعمر
به با صح وعمر به ، فإن لم يكف العمارة ؛ عمر المؤجر الثالث : إذا أجره بمبلغ وأرصده تحت يده يعمر به ؛ صح . وهل
القول قول المستأجر في نفاده وصرفه ، أو قول المؤجر على ما تقدم ؟
•
والمختار قول المستأجر . الرابع : إذا أجره الدار ونحوها مدة بعمارتها - ويفعل هذا كثيراً في الأوقاف - فالقياس وقاعدة المذهب أنه لا يصح ؛ لأن الأجرة غير معلومة ، والعمارة قد تزيد وقد تنقص ، وقد يقول المؤجر : أردت عمارة أحسن
-
.
وأكثر من هذه الخامس : إذا أجره بأجرة وأنه يعمر بها وما احتاجت يكون على المستأجر ، أو يتبرع به للوقف ويكون من ماله ؛ فالقياس أنه لا يصح أيضا ، ويتوجه : بلى ولا يلزمه غيره . وإن فعل شيئاً ؛ كان له أجره ولا يملكه ويكون لجهة الوقف ، لأنه قد شرط لهم عند الإجارة أن ما زاد على الأجرة يكون وقفا السادس : إذا استأجر الأرض الموقوفة ونحوها ، واحتاجت إلى
الجزء 1 — ص ٣٣٤