ضمان الماخوذ قهراً - الإكراه على اليمين بالطلاق – ۳۳۱
ومنه : وقد ذكر شيخنا أبو الحسن عند كلامه في « الفروع » قال: ذكر المصنف مسألتين : مسألة إذا صادره السلطان ، ومسألة ما إذا أخذها منه قهراء فما قاله أبو الخطاب في الثانية ؛ قطع به في « التلخيص» و « الفائق » . قال في « الرعاية الكبرى » : وإن أخذها منه قهرا ، أو دفعها إليه مكرها ، لم يضمن . وإن سأله عنها ، ورى عنها . وإن صادقه النطق عنها ؛ جحدها وتأول واستثنى بقلبه ، وكذا إن أحلفه عليها ، وقيل : له جحدها وكتمها . وقال الحارثي : وإذا قيل : التوعد ليس إكراها ، فتوعده السلطان حتى سلمها ؛ فجواب أبي الخطاب وابن عقيل وابن الزاغوني وجوب الضمان ، ولا إثم . ثم قال : فعلى المذهب إن لم يحلف حتى أخذت منه ، وجب الضمان للتفريط . وإن حلف ولم يتأول ؛ أثم . وعند ابن عقيل ؛ لا يسقط ضمانه ، لخوفه من وقوع طلاق، بل يضمن بدفعها افتداء عن يمينه
وفي « فتاوى ابن الزاغوني » : وإن أبى اليمين في الطلاق أو غيره ، فصار ذريعة إلى أخذها ؛ فكاقراره طائعا ، وهو تفريط عند سلطان جائر . انتهى .
وفي « شرح المنتهى ) لمؤلفه : قال في ( الإنصاف » : وإن أكره على اليمين بالطلاق ، فأجاب أبو الخطاب بأنها لا تنعقد ، كما لو أكره على إيقاع الطلاق . قال الحارثي : وفيه بحث ، وحاصله : إن كان الضرر الحاصل بالتغريم كثيرا يوازي الضرر في صورة الإكراه ؛ فهو إكراه لا يقع ، وإلا وقع على المذهب . انتهى .
قال البلباني : هذا من كلام الحارثي ، والمذهب خلافه كما تقدم في متن » المنتهى » . قال : في ( الإنصاف » : قوله : وإن أدركها ربها والزرع قائم ؛ خير بين تركه إلى الحصاد بأجرته وبين أخذه بعوضه ، هذا الصحيح من
الجزء 1 — ص ٣٣١