النفقة على العارية والضمان فيها - الغصب
الرابع : لو أعاره ما يحتاج في بقائه عنده إلى نفقة ، كالعبد والحيوان ، فهل تجب النفقة على المالك ، أو المستعير ؟
قال شيخنا : نفقة العارية على المعير ، قاله أبو المعالي في ( شرح - الهداية » ، ووافقه في « الرعاية » ، وجعله الحلواني في ( التبصرة » على المستعير ، وإليه ميل شيخنا أبي العباس .
ولو سمع من يقول : أردت من يعيرني ، فأعطاه ؛ كفى ، لأنه اباحة
لا عقد . ولو قال : من يستعير الدلو ؟ كفى أخذ ذلك . انتهى
·
وإذا استعار مسحاة أو معولا أو ناقة فانقطعت المسحاة أو المعول ، أو ماتت الناقة ؛ ضمن مستعير ، سواء كان ذلك في العمل أو خارجه ؛ لتلفها في الاستعمال لا به ، بخلاف ما لو نقصت شيئا فشيئا ، قاله
شيخنا .
من « المغني » فصل : وإن انتفع بها وردها على صفتها ؛ فلا شيء عليه ، لأن المنافع مأذون في إتلافها ، فلا يجب عوضها . يجب عوضها . وإن تلف شيء من أجزائها التي لا تذهب بالاستعمال ؛ فعليه ضمانها ، لأن ما ضمنت " جملته ضمنت أجزاؤه ، كالمغصوب . وأما أجزاؤها الذي تذهب بالاستعمال ، كخمل المنشفة والقطيفة ؛ فلا ضمان . وإن تلف بغير تعد منه ولا استعمال ، كتلفها لطول الزمان عليها ، ووقوع نار عليها ؛ فينبغي أن يضمنها بالنار ونحوها ، لأنه تلف لم يتضمنه الاستعمال المأذون فيه ، فأشبه تلفها بفعل غير مأذون فيه . انتهى ملخصا .
ومن ( جمع الجوامع » : الغصب استيلاء ظاهر على مال غيره : أو حقه السائغ له ظلما بغير مسوغ . قولنا : ظاهر ؛ لتخرج السرقة وقولنا : أو حقه ؛ ليدخل في ذلك النفع ، والكلب ، وخمر الذمي وقولنا : ظلما ؛ ليخرج مال الحربي ، وأخذ الحاكم مالا منذورا ونحوه
انتهى
الجزء 1 — ص ٣٣٠