۳۳۲
الزرع في الأرض المغصوبة.
المذهب ، نص عليه . قال الحارثي : تواتر النص عن أحمد أن الزرع للمالك ، وعليه جماهير الأصحاب ، وهو من مفردات المذهب . قال
ناظمها :
إن شاء رب الأرض ترك الزرع بأجرة المثل فوجه مرعي أو ملكه إن شاء بالإنفاق أو قيمة للزرع بالوفاق قوله : وهل ذلك قيمة أو نفقة ؟ على وجهين ، وفي نسخة : روايتان
وهو الصواب ، إنها روايتان :
إحداهما : يأخذه بنفقته ، وهو ما أنفق من البذر ومؤونة الزرع من
1
الحرث والسقي وغيرهما ، وهو المذهب والرواية الثانية : يأخذه بقيمته زرعا الآن ، قلت : والنفس تميل إليه ، وتمامه فيه .
منهم من غير بنفقته ، ومنهم بقيمته ، ثم قال : وهي مثل البذر فإذا كان البذر ليس معلوما لاختلاطه بشعير أو مجهول قدره ، هل يصح التملك والحالة هذه، فإن أمكن معرفته ، وإلا ضمن قيمته كاللواحق وهو الظاهر ، وهو يفهم مما تقدم ، أم لا يجوز التملك ك إلا إذا كان مثليا فيؤدي إلى أن لا يتملك زرع ؟
وفي المسألة ثقل ، والأول أقرب ، قاله شيخنا
وقال : قول القائل : أعطه ما قبل التملك والباقي لا ؛ فهذا لا يمكن بل يعطيه نفقة الكل ، وإلا عملنا بقول الشيخ في الخيار ، مع أنه خلاف المذهب من أنه لا ينفذ تملكه إلا مع إحضار القيمة ، ونحكم عليه به .. فإن أحضرها حينئذ ؛ فله ذلك ، وابتدأ تملكه من وقت إحضاره ، وإلا قيل : لك أجرة . وإذا اختلفا في قدر النفقة ، فقول الغارم - وهو المتملك - إن كان
الجزء 1 — ص ٣٣٢