العارية - الفراس بعد انقضاء الإجارة
٣٢٩
•
من المتاع ، وليس في كلام أحمد تفرقة . انتهى قوله في العارية : يصلح للبناء والغراس والارتباط إلى آخره . أي ربط الدواب ونحوها لا الرباطات المشهورة ؛ لأنها يشملها لفظ البناء . ونفقة العارية على مالكها ، فإن أطعمها المستعير بلا نية الرجوع فمتبرع . وهل إن لم يطعمها حتى هزات أو نقصت يضمن ، لأنه من غير المالك ؟ فيها ثقل ، قاله شيخنا الانتفاع ، أم لا لأن التقصير من قال في « جمع الجوامع » : قال شيخنا في حواشيه على ( المحرر ) : قال الشيخ في « المقنع » في آخر باب الإجارة : وإذا انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو بناء ولم يشترط قلعه ؛ خير المالك بين أخذه بالقيمة ، أو تركه بالأجرة ، أو قلعه وضمان نقصه . ثم قال : ولم يتعرض لغير المالك مثل ناظر الوقف . قال : والذي يظهر فيه أنه إن كان بطريق الأمانة لغيره ؛ يجب عليه أن يختار الأصلح كما هو معروف في تصرف إلى أن قال : وهذا معروف في الأمناء ، وهو فعل الأصلح كالوكيل والمضارب والشريك ؛ ولأن الامين متي قدر على فعل الأصلح ولم يفعل ؛ كان متعديا بلا شك ولا ريب . انتهى .
الأمناء
ومنه أيضا : تصح العارية بكل قول أو فعل يدل عليها ، ويكفي قول أحدهما وفعل الآخر بدفع أو أخذ نحو أن يقول له : أعرتك دابتي أو داري أو ثوبي ، فيقول : قبلت هذه العارية ، أو يقول له : أعرتني ؛ فيقول : أعرتك ، أو يقول : أعرتك دابتي؛ فيأخذها ، أو ثوبي؛ فيلبسه ، أو داري ، فيسكنها . وعكسه أن يقول : أعرني دابتك ، فيأتيه بها .
وكذا إن كتب له في كتاب يطلب منه العارية فأرسلها له ، أو أتاه بها ويمكن أن تكون بغير لفظ من واحد منهما ، كمن رأى رجلا يطلب دابة فأرسل له دابته ، أو ثوبا فأرسل له ثوبه . وقد تقع بلفظ من أجنبي كمن قال لشخص : قصدك فلان يستغير منك دابة أو ثوبا أو غير ذلك فيرسله إليه .
الجزء 1 — ص ٣٢٩