. ٣٢٨ -
سجد
صرف ماجهل مستحقه - مال الوظائف - الفاظ العامة
فأجاب أبو العباس : إن كل ما جهل مستحقه ؛ فإنه يصرف في مصالح المسلمين عند جمهور العلماء ، وهذا مذهب مالك ، وأحمد ، وأبي حنيفة وغيرهم ، مثل من عنده مظالم ، كأموال مسروقة أو مغصوبة لا يعرف أربابها ، إذا جهل مستحقه ؛ صرف في مصالح المسلمين ، فإن المجهول كالمعدوم ، وهذا فيما قبض بالظلم المحض
با
وأما ما جمع من الوظائف التي قررها الملوك في الأموال ؛ فقد كان طائفة من أصحاب أبي حنيفة ، والشافعي كأبي المعالي الجويني افتوا بعض ولاة الأمر بأن يوظف من الوظائف ما يجمعه ليقيم به جيشا للجهاد .
انتهى
ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : وأما لغة العامة فلا تصرف الأشياء عن حقيقتها الشرعية، صرح به ابن القيم . فإن كان العمل. معلوما ، أو مدة معلومة ؛ انصرفت إجارة ، ولا تتحول عن موضوعها الشرعي باللفظ . وإن كانت مجهولة كقوله : استأجرتك تحج ، أو استقمتك تحج ، أو تؤذن فهذه جعالة . انتهى . وفيه نظر ، وظاهر ميل
شيخنا خلافه
إذا أراد مستأجر أرض أن يؤجرها آخر بأجرتها ، فيقول : وليتك على الأرض الفلانية بكذا ، أو أجرتكها بكذا ونحو ذلك ، قاله شيخناه من جمع الجوامع » قال أبو العباس : من استنقذ مال غيره من الهلكة، ورده ، استحق أجرة المثل ولو بغير شرط في أصح القولين ، وهو منصوص أحمد . وكذا لو انكسرت السفينة فخلص قوم الأموال من البحر ؛ فإنه يجب لهم الأجرة على الملاك ، ذكره في « المغني » لأن فيه حثه وترغيبا في إنقاذ الأموال من الهلكة ؛ فإن الغواص إذا علم أنه يستحق الأجرة غرر بنفسه وبادر إلى التخليص ، بخلاف ما إذا علم أنه لا شيء له . وقد يكون الآدمي صغيرا أو عاجزاً ، فتخليصه أهم وأولى
الجزء 1 — ص ٣٢٨