الظلم في الاستخراج والصرف - إزالة الظلم
۳۲۷
بیت
المال ولم يرد إلى أصحابه ، فصرفه في مصالح المسلمين أولى من سرفه فيما لا ينتفع به أصحابه ، وأيضا فإنه ير مختلطا فلا يبقى محكوما بتحريمه بعينه ، مع كون هذا الصرف إلى مثل هذا واجبا على المسلمين ، فإن الولاة يظلمون تارة في الاستخراج ، وتارة في صرفها ؛ فلا يحل إعانتهم على الظلم في الاستخراج ، ولا أخذ الانسان مالا يستحقه . وأما ما شرع فيه الاجتهاد من الاستخراج والصرف ؛ فكمسائل الاجتهاد ، وما لا يسوغ فيه اجتهاد من الأخذ والإعطاء ؛ فلا يعاونون عليه . لكن إذا كان المصروف إليه مستحقا لمقدار المأخوذ ؛ جاز أخذه من كل مال يجوز صرفه ، كالمال المجهول مالكه . فإن امتنعوا من إعادته إلى مستحقه ، فهل الأولى إقراره بأيدي الظلمة ، أو السعي في صرفه في مصالح المسلمين اذا كان الساعي في ذلك ممن يكره أصل أخذه ، ولم يعن على أخذه بل سعى في منع أخذه ؟
با
فهذه مسألة حسنة ينبغي التفطن لها ، وإلا دخل الإنسان في فعل المحرمات . وإذا لم يمكن من الواجبات إلا بالصرف المذكور ؛ كان تركه من ترك الواجبات . وإذا لم يمكن إلا إقراره بيد الظالم ، أو صرفه في المصالح ؛ كان النهي عن صرفه في المصالح إعانة على زيادة الظلم التي هي إقراره بيد الظالم ، فكما يجب إزالة الظلم ؛ يجب تقليله عند العجز عن إزالته ، فهذا أصل عظيم
وأصل آخر ، وهو أن الشبهات ينبغي صرفها في الأبعد عن المنفعة فالأبعد . فالأقرب ما دخل الباطن من الطعام والشراب ، ثم ما ولي الظاهر من اللباس
وله أيضاً إذا دخل المال إلى بيت المال ، هل يجوز تناوله مع وجود علمه أن فيه مكسا وغيره ؟ ويقال : إذا دخل بيت المال ؛ حل ، وكيف يحل المكس إذا دخل بيت المال ؟
الجزء 1 — ص ٣٢٧