الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٣٣٨

٣٢٦ الأموال التي في يد اللصوص - اموال بیت المال وما قبض بغير حق نظرت ، فإن لم يكن معهم إلا ما أخذوه من الناس ؛ لم تجز معاملتهم . وإن كان وإن كان معهم حرام وحلال ؛ لم تجز أيضا إلا أن يبينوه ، كرجل عنده أربع إماء فأعتق واحدة منهن بعينها ، وعرض واحدة منهن للبيع وهو مدع لرقهن ؛ لم يجز الشراء منه حتى يبين التي أعتقها ، وكذلك إذا كانت عنده ميتة ومذكاة . فأما الأموال التي في أيدي هؤلاء الغصبة الخوارج واللصوص الذين لا يعرف لهم صناعة غير هـذه الأموال المحرمة ؛ فالعلم قد أحاط أن جميع ما معهم حرام ، فلا يجوز البيع والشراء منهم ، ولكن يجوز للفقير أن يأخذ منهم ما أعطوه من جهة النفس ؛ لأن إمام المسلمين لو ظفر بهذا الفاسق وبما معه من الأموال المغصوبة ، لوجب أن يصرف هذه الأموال في الفقراء . انتهى . ومن كلام أبي العباس : أموال بيت المال بهذه الأزمنة أصناف : منها ما هو الفيء ، والصدقات ، والخمس با فقد عرف حكم هذا . ومنها ما هو متفق عليه وصنف قبض بغير حق ، أو بتأويل ، ويجب رده إلى مستحقه إذا أمكن وقد تعذر ذلك ، مثل ما يؤخذ من مصادرات العمال وغيرهم الذين أخذوا الهدية ، وأخذوا من أموال المسلمين ما لا يستحقونه ، فاسترجعه ولي الأمر منهم أو من تركاتهم ولم يعرف مستحقه ، وما قبض من الوظائف المحرمة ؛ فهذه الأموال التي تعذر ردها لعدم العلم مثلا هي مما يصرف في مصالح المسلمين عند أكثر العلماء ، كالغاصب ، والخائن التائب ، والمرابي ونحوهم ممن صار بيده مالا لا يملكه ولا يعرف صاحبه ؛ فانه يصرف إلى ذوي الحاجات ... الى أن قال : ومن له حق في بيت المال فأحيل على بعض المظالم ، فقلت له : أنت لا تستخرج هذا ، ولا تعن على استخراجه ، لأنه ظلم ، لكن اطلب حقك من المال المحصل عندهم . وإن كان مجموعا من هذه الجهة وغيرها ؛ فإنما اجتمع
الجزء 1 — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.