٣٢٥
معاملف التتار - الأموال المغصوبة من معصوم.
الرابع : أن يزرع في أرض غيره بعقد من يظن أن له ولاية العقد ،
با
ثم يتبين خلافه مثل أن يتبين أن الأرض مستحقة للغير ؛ فالمنصوص أن لمالك الأرض تملكه بالنفقة أيضا ، وهذا متوجه . وعلى قول القاضي ومن وافقه : إن غرسه وبناءه ؛ كغرس الغاصب وبنائه . فأما على المنصوص هناك أن بناءه وغرسه محترم كفرس المستعير والمستأجر وبنائهما ، فيتوجه على هذا أن يكون الزرع لمالكه وعليه الأجرة ويرجع بها على الغاصب لتغريره . انتهى .
ومن كلام أبى العباس : وأما معاملة التتار ؛ فيجوز فيها ما يجوز في معاملة أمثالهم ، ويحرم منها ما يحرم في معاملة أمثالهم ، فيجوز أن ؛ يبتاع الرجل من مواشيهم ونحوها ، كما يبتاع من مواشي التركمان والأكراد والأعراب ، ويجوز أن يبيعهم من الطعام والثياب ونحو ذلك ما يبيعه لأمثالهم .. فأما إن باعهم أو باع غيرهم ما يعينهم على المحرمات، كبيع الخيل والسلاح لمن يقاتل به قتالا محرما ، فهذا لا يجوز ، قال الله تعالى : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب (۱) ) .
وإذا كان الذي معهم أو مع غيرهم أموال يعرف أنهم غصبوها من معصوم ؛ لم يجز شراؤها لمن يتملكها ، لكن إن شريت على طريق
6
الاستنقاذ لتصرف في مصارفها الشرعية فتعاد إلى أصحابها إن أمكن : وإلا صرفت في مصالح المسلمين ، جاز هذا . وإن علم أن في أموالهم شيئا محرما لا يعرف عينه فيها ؛ لم تحرم معاملتهم ، كما إذا علم أن في الأسواق ما هو مسروق أو مغصوب ولم يعلم عينه . انتهى . ومن خط القاضي أبي يعلى : وإذا دخل خارجي أو قاطع طريق إلى بلد وقد غصب الأموال ، هل تجوز معاملته ؟
6
1/0 (1)
الجزء 1 — ص ٣٢٥