٣٢٤
المال المختلط من الحلال والحرام ـ الزرع بعقد فاسد
يثاب عليها وان لم يقصدها . انتهى وأجاب أبو العباس : إن كل مال جهل مستحقه با يصرف في مصالح المسلمين عن جمهور العلماء ، وهذا مذهب مالك ، وأبي حنيفة ، وأحمد وغيرهم . وكسب الانسان ليقوم بالنفقة الواجبة على نفسه وعياله ؛ واجب عليه . انتهى
كذا قال ،
ومن ( جمع الجوامع ( : وإذا أراد من معه حلال وحرام أن يخرج من إثم الحرام ، أو يتصرف ؛ فنقل جماعة : التحريم ، إلا أن يكثر الحلال، واحتج أحمد بخبر عدي بن حاتم في الصيد . قال صاحب « الفروع » : مع أنه لا فرق عنده في الصيد بين القلة والكثرة ، قلت : بل هو كذا . قال : وليس ينبغي له أن يقول في كلام إمامه والمقتدي به : هكذا قال ؛ فإن ذلك من قلة الأدب ، وكل من الأصحاب يغتفر كلامه امعه ، وإن كان لا ينبغي له ذلك إلا الإمام ؛ فإن قوله هذا يقبح ولا يغتفر مع أن كلام أحمد واحتجاجه صحيح ، واستدلاله بالحديث ليس هو استدلالا" لجميع المسألة ، وإنما هو لبعضها وهو المنع مع الاختلاط ؛ فهو حجة لأصل المنع . انتهى .
له ،
من ( القواعد » : السادسة والسبعون منها : القابض بعقد فاسد المالك ، إذا غرس أو بني ؛ فللمالك تملكه بالقيمة كغرس المستعير ، ولا يقلع إلا مضمونا ؛ لاستناده إلى الإذن ، ذكره القاضي وابن عقيل.
من
ومن
با
القاعدة التاسعة والسبعين :
الثالث : أن يزرع بعقد فاسد ممن له ولاية العقد ، كالمالك
T
6
والوكيل ، والناظر ، إما بمزارعة فاسدة ، أو بإجارة فاسدة ، فقال الأصحاب : الزرع لمن زرعه ، وعليه لرب الأرض أجرة مثله . وذكر القاضي في خلافه أن أحمد نص عليه في رواية حرب في البيع الفاسد ، وإنما رواية حرب في الغرس ، وذكره الخرقي أيضا في المزارعة الفاسدة ؛
لأن الزرع هنا استند إلى إذن من له الإذن ؛ فلا يكون عدوانا .
الجزء 1 — ص ٣٢٤