الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٣٣٥

أنواع القبض في الربا ۳۲۳ المنصوص عن أحمد وغيره ، فكذلك هو سلط ذاك على هذا المال برضاه ؛ فلا وجه لتضمينه وان كانا آئمين . وإن كان عين المال باقيا ؛ فهو لم يقبضه بغير اختيار صاحبه ، كالسارق والغاصب ، بل قبضه باتفاقهما وقد لا يكون لواحد منهما ، كما لو كان ورضاهما بعقد من العقود د. ثمن خمر ، أو مهر بغي ، أو حلوان كاهن ؛ فإن هذا إذا تاب لا يرده إلى صاحبه ، بل يتصدق به في أظهر قولي العلماء ثم قال : والذي لا ريب فيه عندي أن ما قبضه بتأويل أو جهل ؛ فله فيه ما سلف ، كما دل عليه الكتاب والسنة ، وأما مع العلم بالتحريم ؛ فيحتاج إلى نظر ، فقد يقال : اطرد هذا ان من كسب مالا محرما برضى } الدافع ثم تاب ، ويلزم مثل ذلك في مهر البغي وحلوان الكاهن ؛ فهذا ليس ببعيد عن أصول الشريعة ، فإنها تفرق بين التائب وغيره ، واستشهد له بالكافر إذا أسلم ؛ فإنه لا يجب عليه قضاء ما ترك من عبادة ، ولا يحرم عليه ما اكتسبه من مال يعتقد حله . والمسلم إذا تاب ؛ ففي قضاء الصلاة والصيام نزاع ... إلى أن قال : ولا ريب إن كان هذا التائب فقيرا ، فهو أحق به من غيره من الفقراء ، وبهذا أفتيت غير مرة . وأما الربا ، فإنه قبضه بإذن صاحبه ، والله يقول : « فمن جاءه من ربه فانتهى فله ما سلف ) . وتمامه فيه موعظة ومن كلامه أيضا : لو غصب مالا و بنی به قنطرة أو نحوها ، هل ينفعه ، أو يكون الثواب للمغصوب منه ؟ قال ابن عقيل : ولا ثواب على ذلك لواحد منهما . انتهى . قال ابن القيم : إذا غصبه وبنى به رباطا ونحوه ؛ فقد عمل خيرا : ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره (۱) ) وأما صاحب المال با فله ثواب لتولد خير من ماله ، فإن المصائب 9/99 (1)
الجزء 1 — ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.