.
أحوال المسلم في الربا
أي ذروا ما بقي من الزيادة ؛ أمر بترك الزيادة وهي الربا ، فتسقط عن ذمة الغريم ولا يطالب بها ، وهذه للغريم فيها حق الامتناع من أدائها ، والمخاصمة على ذلك ، وإبطال الحجة المكتسبة . واما ما كان قبضه ؛ فقد قال الله تعالى : ( فله ما سلف وأمره إلى الله » . وليس للغريم فيه أمر ، وذلك أنه لما جاءه موعظة من ربه فانتهى ؛ كان مغفرة لذلك الذنب والعقوبة عليه إلى الله ، وهذا قد انتهى في الظاهر ؛ فله ما سلف ، وأمره ، إن علم منه صحة التوبة ؛ غفر له ، وإلا عاقبه ان شاء . وقوله تعالى : ( وذروا ما بقي من الربا » . أمر بترك الباقي ، ولم يأمر برد المقبوض ۰۰۰ إلى أن قال : فالمسلم له ثلاثة أحوال : تارة يعتقد حل بعض الأنواع باجتهاد أو تقليد ، وتارة يعامل بجهل ولا يعتقد أن فأما الأول.
إلى
ذلك
الله
ربا محرم ، وتارة يقبض مع والثاني ؛ ففيه قولان :
علمه أنه ربا محرم
•
إذا تبين له فيما بعد أن ذلك ربا محرم ؛ قيل : يرد ما قبض ، كالغاصب والسارق ، وقيل : لا يرده ، وهو الأصح ؛ لأنه كان معتقدا حله . والكلام إذا كان مختلفا فيه كالحيل الربوية ، فإذا كان الكافر يغفر له ما استحله ، ويباح له ما قبض ، فالمسلم المتأول إذا تاب أولى بذلك ، لأن المسلم إذا كان قد أخذ بأحد قولي العلماء في كل ذلك؛ فهو في تأويله أعذر من الكافر في تأويله ، والمسلم الجاهل أبعد ، لكنه ينبغي أن يكون كذلك ؛ فليس هو شراً من الكافر ، واستشهد له بأمثلة ، ثم قال : ثم المقبوض من هذا الوجه قد يكون أكله ، وقد يكون باقيا وقد اتجر فيه وتقلب . فإن كان ذهب وجعل دينا عليه ؛ كان في ذلك ضرر عظيم وتنفير له عن التوبة ، وهذا الغريم يكفيه إحسانا إليه ؛ إسقاط ما بقي في ذمته ، وهو برضاه أعطاه . فلو فرض أن رجلا أمر رجلا بإتلاف ماله ، وأتلفه ، لم يضمنه وإن كانا ظالمين، هذا هو الصحيح
الجزء 1 — ص ٣٢٢