المزارعة على الأرض - الدين لرجلين بسبب واحد
۳۱۹
. قوله : وله ، أي الشريك ، إن ردت عليه السلعة بعيب ... إلى قوله : أو يؤخر الثمن على المشتري ؛ لأنه عادة التجار إلى آخره . المالك أولى ، يجوز له تأخير الثمن إلى أجل على بائع لأجل عيب وجده ، ويكون ذلك مسقطاً أرش العيب ، قاله شيخنا
وذكر أن الشيخ سليمان بن علي وافق عليه
من
قوله : وشجر له ثمر ، أي ماله إلى أن يشر له ثمر يؤكل . خط الحجاوي : وإذا زارع آخر على أرضه مزارعة صحيحة ، فكمل الماء من البئر واحتاجت لحفر ؛ لزمه ، أي المالك . وإن كانت فاسدة ؛ فلا . وإن كانت إجارة ؛ فله الفسخ لأنه عيب ، أو الإمساك
مجانا . وإن كانت فاسدة ؛ فلا حق له أيضا ، قاله شيخنا
قول ( المنقح » : يؤخذ منه دوام العمل إلى آخره . سواء كانت معلومة أو مجهولة ، قاله البلباني وقال عبد الباقي : لا يصح توقيت المناصبة ، بخلاف المساقاة .
اتنهى
من ( المغني » : إذا كان لرجلين دين بسبب واحد ، إما عقد ، أو
£
میراث ، أو استهلاك أو غيره ، فقبض أحدهما منه شيئا ؛ فللآخر مشاركته با فيه . هذا ظاهر المذهب ، وقد روي عن أحمد ما يدل على أن لأحدهما أن يأخذ حقه دون صاحبه ، ولا يشاركه الآخر فيما أخذه ، وهو قول أبي العالية ، وأبي قلابة ، وابن سيرين ، وأبي عبيد ... إلى أن قال : وإن اشترى بنصيبه ؛ صح ، ولم يكن لشريكه إبطال الشراء . انتهى . إذا اشترى من المدين شيئا ببعض الدين كنصفه ؛ فهو بينهما
وإن اشترى في ذمته ؛ سقط من حاله مثل ما عليه ، قاله شيخنا . ومن جواب للشيخ محمد : العامل المذكور يلزمه سقي الجميع الحامل والذي لم يحمل ، وليس له أن يفسخ في بعض دون بعض ، إلا
الجزء 1 — ص ٣١٩