الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٣٣٢

برضی محمد ۳۲۰ السلم في الدراهم المغشوشة - المتباه الملك المالك إذا كانت المساقاة عليه موضعا واحدا والعقد واحدا ، كتبه بن أحمد بن اسماعيل . قال شيخنا : وقررها لنا هكذا ، وهو الذي نعمل به . ومن جواب لشيخنا : الدراهم المغشوشة ، صرح أئمتنا أنه لا يصح السلم فيها ، ولا كونها رأس مال سلم ، وصرحوا أن من شرط الحوالة كون الدين مما يصح السلم فيه . وما ذكر في « الإقناع » في الغصب من كون الدراهم الرائجة مثلية ؛ فأشكل علينا توجيهه ، إلا أن يكون بالنسبة إلى الغصب إذا أتلفها الغاصب ؛ يرد بدلها مثلها . انتهى ومن « جمع الجوامع » قال أبو العباس : سئلت عن قوم أخذت لهم غنم أو غيرها أو غيرها من المال، ثم ردت عليهم أو بعضها وقد اشتبه ملك بعضهم ببعض ، قال : فأجبتهم أنه إن عرف قدر المال تحقيقا ؛ قسم الموجود بينهم على قدره . وإن لم يعرف إلا عدده ؛ قسم على قدر العدد لأن المالين إذا اختلطا ؛ قسما بينهم وإن كان يدفع لكل منهم عن ماله ما كان للآخر ؛ لأن الاختلاط جعلهم شركاء ، لاسيما على أصلنا : إن الشركة تصح بالعقد مع امتياز المالين لكن الاشتباه في الغنم ونحوها يقوم مقام الاختلاط في المائعات . وعلى هذا فينبغي أنه إذا اشتركا فيما يتشابه من الحيوان والثياب ؛ أنه يصح ، كما لو كان رأس المال دراهم إذا صححناها بالعروض . وإذا كانوا شركاء بالاختلاط والاشتباه ؛ فعند القسمة يقسم على قدر المالين . فإن كان المردود جميع ما لهم ؛ فظاهر . وإن كان بعضه ؛ فذلك البعض هو بعض المشترك ، كما لو رد بعض الدراهم المختلطة . يبقى إن كان حيوانا ؛ يجب قسمته أحيانا عند طلب بعضهم قولا واحدا ، ويخرج على القولين في الحيوان المشترك ، قال : الأشبه خروجه على الخلاف ؛ لأنه إذا كان لأحدهما عشرة رؤوس وللآخر عشرون ، فما وجد ؛
الجزء 1 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.